سمر المقرن

الزمان له موسم فيضان يجود فيه بالخير على البشر فتشرق الأرض.. وقد أنعم الله -عز وجل- علينا في هذا الزمان بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- فمع كل إشراقة شمس نتفاجأ بجديد العمل لصالح العدل والحق والحرية وإقرار تشريعات وقوانين تمثل موجة جديدة من الإصلاحات التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة طويلة المدى.

وأحدثها إعلان «صانع الغد» ولي العهد تطوير منظومة التشريعات المتخصصة وهي مشروع نظام الإثبات، ومشروع نظام المعاملات المالية المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ومشروع نظام الأحوال الشخصية. وعند الأخير أتوقف طويلاً فقد كان النظام السابق حافلا بثغرات قاتلة تفتك بالأسرة السعودية وتهضم حقوق المرأة وأطفالها، فتفكك الأسرة وكثرت حالات الطلاق التي وصلت أحياناً إلى 4000 حالة طلاق شهرياً أي بمعدل 6 حالات كل ساعة حسب إحصائية وزارة العدل، وكان القضاء يقف مكتوف الأيدي أمام نصوص ومواد تهدر العدالة تماماً كمن يحاول العزف على عود بلا أوتار فيطول أمد التقاضي ويضيع حق الأسرة بأكملها وخاصة المرأة بين متاهاته ويظل العدل على ردهاته!

فجاء فيضان الخير متمثلا في ولي العهد فأعطى العدالة والمزيد من الحرية ورد للمرأة اعتبارها وحقوقها فحصدت الكثير من المكتسبات منطلقة من «رؤية 2030»، التي رسخت لتمكين المرأة، ثم يأتي مشروع تطوير قوانين الأحوال الشخصية الذي سيتضمن 254 مادة قانونية ليحفظ الأسرة. وأرى أن هذا المشروع يعد علامة فارقة في تاريخ الملكة، ويرسي العدل الأسري فهو يشمل آليات الزواج والخطبة وحق الزوجين وفسخ النكاح والحضانة والتركة والإرث وميراث أصحاب الفروض.

فأصبح للأم المطلقة التي ترعى أولادها صلاحية إدارة شؤونهم الخاصة في الأحوال الشخصية بعد أن كان محرما عليها ذلك، ومواد أخرى كثيرة ترسخ للعدل مثل رفع سن الرشد إلى 18 عاماً مما يمنح الفرصة لنضوج العقل قبل الزواج فيمنحه صلاحية مدى الحياة، بعد أن كانت كثيرا من زيجات صغار السن تُكتب على ورقة طلاق وتنتهي بالفشل الذريع ودهاليز أروقة المحاكم بلا ثمرة مرجوة، إلا مزيداً من اليأس والإحباط والتفكك الأسري، وحضور الزوجة عند إتمام الطلاق طبقا للتعديلات والاتفاق على النفقة والزيارة قبل صك الطلاق يمنع تعرضها للاحتيال الذي كانت تقع ضحية له من بعض الأزواج معدومي الضمير الذين كانوا يطلقون زوجاتهم ولا يبلغونهن بصك الطلاق فيبقن في حكم المعلقات! وهناك تعديلات وإضافات لمواد عديدة في التشريع هي موجة جيدة من فيضان الخير للأسرة السعودية.