سلطان بن محمد المالك

من الأخبار الجميلة مؤخراً إعلان وزارة التجارة عن أهم ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني عبر قنوات التواصل الاجتماعي سواء كان فرداً أو منشأة، وهذه الضوابط منصوص عليها في نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية. ويأتي من أبرز الضوابط أن يتضمن الإعلان بياناً يوضح أنه مادة إعلانية، ويمنع الإعلان الإلكتروني لأي علامة تجارية لا يملك التجار حق استعمالها أو علامة مقلدة، ويمنع تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني، وضرورة تمكين المتسوق الإلكتروني من طلب إيقاف إرسال الإعلانات إليه. يضاف لذلك أنه يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني: اسم المنتج, اسم التاجر، أو الممارس, ووسائل الاتصال، وأن تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر وجزء من العقد.

وفي حال عدم الالتزام بتلك الضوابط فسوف يتم إيقاع العقوبة على من يخالف تلك الضوابط وهو ما تم فعلاً مؤخراً بإيقاع عقوبه بلغت 740 على بعض المخالفين ، وأتاحت الوزارة للجميع أن يتم تقديم بلاغ مخالفة على إعلان مخالف.

جميل جداً أن نشاهد ضوابط صارمة تنظم الإعلانات وخصوصاً ما يتم من إساءة استخدام من خلال قنوات التواصل الاجتماعي التي في يغلب عليها الخداع والتضليل للمستهلك دون أي اعتبارات من المعلنين سواء أفراد من المشاهير أو شركات تجارية.

ومثل هذه الخطوة تأتي في وقت مهم لضبط الإعلان الإلكتروني والقضاء على الخداع والتلاعب من البعض. والمهم فعلاً هو تطبيق النظام وسن العقوبات والتشهير بالمخالفين.