«الجزيرة» - الاقتصاد:

استضاف مجلس الغرف السعودية معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف والوفد المرافق له، وكان في استقبال معاليه رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ عجلان العجلان ونائبه المهندس طارق الحيدري والأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور خالد اليحيى، حيث ناقش اللقاء المسارات التنموية والاستثمارية الهادفة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجية ومضاعفة التجارة البينية، وعقد اللقاءات الثنائية لقطاع الأعمال الخليجي.

استهل اللقاء الأستاذ عجلان العجلان بالإشادة بدور مجلس التعاون في تحفيز الشراكات الاقتصادية بين دول الخليج، منوهاً بأن أي تطور في دولة خليجية يقابله تطور في الدول المجاورة مما يسهم في النمو الاقتصادي ككل ، كما أن السوق الخليجية المفتوحة من أهم المحفزات لمضاعفة الاستثمارات والصناعات الخليجية.

من جانبه أشار معالي الدكتور نايف الحجرف إلى إعلان العلا الذي نص على توطين الاستثمار الخليجي باعتباره انطلاقة للتكامل الاقتصادي أحد أهم مستهدفات مجلس التعاون كمحرك اقتصادي لجملة من المجالات المالية والاستثمارية والإنتاج المحلي الخليجي والاستثمار في العنصر البشري، في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده الدول الخليجية والأنظمة التقدمية لدول مجلس التعاون .

وتابع الحجرف نقف اليوم بكل فخر واعتزاز لما حققته دول الخليج لتجاوزها الجائحة والمحافظة على التوازن الاقتصادي واستثمار الفرص التي أفرزتها التحديات في تنمية الموارد الاقتصادية البديلة.

كما أكد أن لقاء اليوم بمجلس الغرف السعودية يسعى إلى تحقيق الشراكة بمفهومها الواسع مع قطاع الأعمال ضمن برنامج يحفز ويشجع التكامل الاقتصادي ويخلق خارطة الصناعات الخليجية، كما يعمل على تعزيز الصناعات القائمة ويوطن الصناعات الأخرى إضافة إلى العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها فتح الآفاق الاستثمارية الخليجية وتحقيق الوحدة الاقتصادية .

كما تطرق نائب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري إلى مفهوم التكامل الاقتصادي الخليجي والذي يضم مجموعة من المسارات الاقتصادية منها سوق العمل والعلامات التجارية والاستثمارات الثنائية، مؤكدا أهمية إقامة ورش العمل على مستوى قطاع الأعمال الخليجي لدعم الفرص الواعدة بين الدول الخليجية والاستفادة من الاقتصاديات التنموية.

وأكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور خالد اليحيى أن المجلس يسعى إلى تعميق التعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية للخروج بمنهجية وأجندة تركز على الموضوعات الاقتصادية بحسب أهميتها، تعزز الربط بين الشركات والكيانات الاقتصادية وتسهم في سن السياسات التحفيزية للاستثمارات الخليجية والمعلوماتية والتعرفة الجمركية والسوق المشتركة.