سلمان بن محمد العُمري

الأمن هاجس الجميع وليس غريباً حينما نتناوله في أحاديثنا وعبر كتاباتنا، وكذلك كل ما له علاقة بهذا الأمر، وقد كتبت عبر سنوات مضت، وكتب غيري عن الأمن في بلادنا الغالية بصفة عامة، وقطاع الحراسات الأمنية الخاصة، وما يسميه البعض «سيكيورتي»، وهي تسمية لرجل الأمن الذي يعمل في القطاع الخاص، ومما سبق وأن سطرته في فترة ماضية أهمية وجود نظام للحراسة الأمنية المدنية الخاصة، مع سعودة الوظائف فيه، وهو ما تحقق -ولله الحمد والشكر- حيث صدر مرسوم ملكي بالموافقة على ذلك الذي ينص ضمن بنوده التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراس أمنيين، ووضعت شروط وضوابط لذلك.

وعلى الرغم من توكيد الجهات المختصة على اقتصار العمل في هذا القطاع على أبناء الوطن لأهميته الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، مع تحفيز العاملين بالرواتب المجزية، لاجتذاب عناصر جيدة، إلا أن التنفيذ لا يزال ضعيفاً، وفي بعضها معدوماً..!

في هذا القطاع يوجد ما يزيد على 450 شركة مرخصة للحراسات الأمنية في المملكة، وهي تتفاوت في خدماتها وبرامجها، وقطاع الحراسات الأمنية لا يزال يعاني بعض السلبيات التي تحتاج إلى تضافر جهود كافة الجهات المعنية، لتوفير بيئة عمل جاذبة، فلا تزال مشكلة تدني رواتب العاملين في قطاع الحراسات الأمنية تمثل أكبر التحديات التي تواجه تطور القطاع على الرغم من صدور قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد أربعة آلاف ريال كحد أدنى للعاملين في هذا القطاع، وكذلك تأمين صحي، وبعض المحفزات المشجعة لهم من دورات وبرامج تأهيلية لخلق منظومة أمنية فعالة، تؤدي دورها في القطاع الخاص.

من الأهمية بمكان تأهيل وتدريب الموظفين الأمنيين في هذه الشركات نظرياً وتطبيقاً، وتحفيزهم لرفع كفاءتهم المهنية قبل إلحاقهم بالمواقع المكلفين بحراستها، وقطاع الحراسات الأمنية قادر على استيعاب أعداد كبيرة من أبناء وبنات الوطن، وتوفير فرص وظيفية لهم.

الملفت للنظر أن بعض منشآت القطاع الخاص لم تتعاقد مع شركات متخصصة في المجال الأمني، وتعاقدت مباشرة مع أفراد من الذكور والإناث ربما لرغبتها في اختيارات معينة، ولتحديد أجور العاملين بما يتفق مع ميزانيتها ومصالحها، وللتعاقد بنفس الوقت مع غير السعوديين بتكلفة قليلة، وربما لعدم الارتباط مع شركات متخصصة ذات التكلفة الباهظة على المنشأة، وغير ذلك.

لقد رأيت واطلعت على نماذج من العناصر الداخلة في عملية الحماية الأمنية للمنشآت لا تصلح لأن تؤمن على شيء، فما بالك بانتمائها على أرواح وأرزاق البشر، ناهيك عن الصفات الجسدية التي تدلت كروشها وتثاقلت حركتها، مع انعدام المهارات الأمنية من رهافة الحس الأمني وسرعة البديهة واليقظة والجدية وحسن التصرف في مهمته بما لا يعيق المستفيدين من المنشأة.

أتمنى من مقام وزارة الداخلية، والموارد البشرية متابعة تنفيذ منشآت القطاع الخاص، والقطاعات الحكومية المتعاقدة مع شركات أمنية توطين الوظائف، والحرص على برامج التدريب والتأهيل ليس جسدياً، بل في كيفية التعامل مع الناس، لأن هؤلاء يمثلون جانباً من جوانب المنظومة الأمنية للوطن.