إعداد - خالد حامد:

اقترحت الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن عودة إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي لعام 2015، المعروف أيضًا باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة». لكن هذا الاحتمال يشكل مخاطر كبيرة على الأمن الإقليمي وحتى العالمي. النهج الأفضل، في رأينا، هو النهج الذي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق مؤقت، وبعد ذلك تركز المحادثات على تحقيق اتفاق نووي أكثر تقييدًا من الاتفاق الأصلي، أو خطة العمل الشاملة المشتركة الإضافية.

ومع ذلك، إذا ظلت إدارة بايدن مصممة على إحياء الاتفاقية السابقة، فعليها اتخاذ خطوات إضافية لضمان عدم امتلاك طهران أسلحة نووية - وطمأنة حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة بأن واشنطن لن تقامر بأمنهم.

إن عودة الولايات المتحدة ببساطة إلى الاتفاق النووي سيكون خطأ استراتيجيًا فادحًا حيث استندت تلك الاتفاقية إلى افتراضات ثبت في النهاية أنها معيبة ومفرطة في التفاؤل نظرا لكونها لم تروّض سياسات إيران، أو تساعد على تمكين التيار المعتدل في طهران، أو مهدت الطريق لعلاقة حسنة النية مع إيران تسمح بمزيد من التعاون، أو أسهمت في «إعاقة كل مسارات إيران لامتلاك سلاح نووي». بدلاً من ذلك، من عام 2015 عندما تم التوصل لتلك الاتفاقية زادت إيران من دعمها لوكلائها الإقليميين في المنطقة وظل المرشد الأعلى علي خامنئي هو صانع القرار النهائي مع ازدياد نفوذ فيلق الحرس الثوري المتشدد.

لقد خدعت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالأبعاد العسكرية لبرنامجها النووي على الرغم من التزامها بحسن نية، وواصلت البحث وتطوير أجهزة الطرد المركزي. إذا كانت السياسة الإيرانية المستقبلية تهدف إلى استقرار المنطقة يجب أن تسمح لنظام تفتيش أكثر تدخلاً وقيودًا أكثر وأطول أمداً على برنامجها النووي.

تسعى الإدارة الأمريكية الجديدة إلى العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الأصلي على أمل تحقيق هدفين: تجنب أزمة نووية وتمهيد الأرضية لاتفاق معدل يصحح نقاط الضعف في اتفاق 2015. لكن هذا الطريق إلى الهدف الأخير غير واقعي حيث يحقق الاتفاق الأصلي بشكل كافٍ مصالح إيران طويلة الأجل، ولن يكون لديها سبب إضافي للتفاوض - ناهيك عن المساومة على المزايا التي يوفرها لها اتفاق 2015 النووي. ولهذا رأت طهران أنه سيكون من غير المفيد لها الانسحاب من الاتفاقية، على الرغم من حملة عقوبات «الضغط الأقصى» التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذا أثبتت الولايات المتحدة عدم قدرتها على إبرام اتفاق نووي جديد ومحسّن مع إيران بعد العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، فستكون قد أعادت إحياء اتفاقية الحد من التسلح قبل فترة وجيزة من النصف الثاني من الجدول الزمني البالغ 15 عامًا، والذي تنتهي خلاله القيود النووية تدريجياً.

يجادل بعض خبراء حظر الانتشار النووي بأن طهران قد تواصل التفاوض بعد إعادة الاتفاق، على أمل المزيد من تخفيف العقوبات. لكن خامنئي، صانع القرار النهائي في إيران، ليس مدفوعًا بالرغبة في دمج بلاده بالكامل في الاقتصاد العالمي. في الواقع، شجع خامنئي الجهود المبذولة لإنشاء «اقتصاد مقاوم» وحث الصناعات الإيرانية على جعل سلاسل التوريد الخاصة بها منيعة بقدر الإمكان أمام العقوبات. كما تستفيد كوادره في الحرس الثوري الإيراني من الاقتصاد الإيراني الذي يخضع للعقوبات. ومع ذلك، يسعى قادة إيران للحصول على مليارات الدولارات التي ستتدفق إلى خزائن الحكومة كل شهر عندما يُسمح لطهران ببيع النفط في السوق العالمية - كما هو الحال بموجب الاتفاق النووي الإيراني.

من المرجح أن تحقق الإدارة الجديدة هدفيها، مع حماية المصالح الاستراتيجية لشركائها الإقليميين، من خلال نهج معدّل من مرحلتين، تكون المرحلة الأولى هي التوصل إلى اتفاق مؤقت يكون محددا أكثر من الاتفاق النووي الأصلي، والثاني هو إبرام اتفاق يتجاوز الاتفاق الأصلي ويسد ثغراته. ستكون المكونات الرئيسية للاتفاق المؤقت الأول تهدئة التوتر، ووقف النشاط النووي الإيراني.

خلال فترة الاتفاق المؤقت، يجب على فريق بايدن أن يأخذ الدروس من تجربة الإدارتين الأخيرتين فيما يتعلق بأنشطة إيران في المنطقة المحيطة.

في عهد الرئيس باراك أوباما، امتنعت الولايات المتحدة عن مواجهة طهران في هذا الأمر، سواء من خلال الاتفاق النووي أو بمعزل عنه.

من ناحية أخرى، اتخذ الرئيس دونالد ترامب خطوات جريئة ضد النزعة العدوانية الإيرانية في الشرق الأوسط وأظهر أن القيام بذلك لن يؤدي إلى حرب (أو حتى انسحاب إيران من الاتفاق النووي).

يجب على واشنطن الآن تنسيق الجهود بين الشركاء الإقليميين لكشف واعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية إلى الوكلاء وتعطيل الهجمات المخطط لها. كما يجب على الولايات المتحدة وحلفائها تطوير أنظمة إنذار مبكر، وإجراء أبحاث صاروخية مشتركة، وتبادل المعلومات الاستخبارية حول التكنولوجيا الإيرانية والخطط التكتيكية.

من غير المرجح أن تتوصل واشنطن إلى اتفاق شامل مع إيران وتفرضه على كل من القضايا النووية والإقليمية. لهذا السبب، يجب أن يركز اتفاق المرحلة الثانية التي تم تحسينها وفقًا لاتفاقية 2015 - على كبح جماح برنامج إيران النووي إلى أقصى حد ممكن. يجب على الولايات المتحدة أن تسعى إلى تمديد قيود الصفقة الأصلية لمدة 30 عامًا أخرى، مع مراعاة نظام التفتيش الذي يحتفظ بالحق في فحص منشآت إيران «في أي وقت وفي أي مكان» ؛ ويجب أن تزيد من تقييد الأبحاث النووية الإيرانية.

سيتطلب الوصول إلى مثل هذا الاتفاق تخلى إيران عن الثغرات التي تفاوضت بشأنها بشق الأنفس قبل الاتفاق النووي لعام 2015. لكن مسارنا المقترح يوفر للولايات المتحدة نفوذًا تفاوضيًا أكبر من ذلك الذي يتطلب العودة إلى الصفقة الأصلية قبل البناء عليها. علاوة على ذلك، فإنه يوفر للولايات المتحدة مزيدًا من الحرية للتعامل مع انتهاكات إيران للاتفاق النووي الأصلي، مثل البحث الذي أجرته على أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وخداعها للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامجها النووي.

ومع ذلك، إذا أصرت واشنطن على العودة إلى اتفاق عام 2015 على الرغم من تحفظات الحلفاء الإقليميين، فإنه يجب على هؤلاء الحلفاء إنشاء قنوات سرية للحوار مع البيت الأبيض يمكنهم من خلالها ضمان أخذ آرائهم ومخاوفهم ومصالحهم في الاعتبار.

من جانبها، إذا عادت إدارة بايدن إلى الاتفاق الأصلي، فعليها أن توضح لحلفائها أن مشاركتها مشروطة بإبرام اتفاق آخر بعيد المدى في غضون 18 شهرًا. لتهدئة المخاوف المحتملة من أن الولايات المتحدة ستتخلى عن موقفها التفاوضي، يجب على واشنطن وشركائها الإقليميين تحديد الخطوط العامة لأي اتفاق نهائي مقبول.

إذا أرادت الولايات المتحدة التوصل لاتفاقية مقيدة حقًا، ستحتاج إلى زيادة نفوذها إلى أقصى حد من خلال مواجهة أنشطة طهران غير النووية الفتاكة، بما في ذلك دعمها الموسع للجماعات الإرهابية الإقليمية وقمعها الداخلي. إن اتخاذ موقف حازم ضد هذه الأنشطة هو سياسة جيدة بطبيعته - ويمكنه أيضًا تعزيز الموقف التفاوضي للولايات المتحدة من خلال زيادة الضغط على طهران.

سيتعين على الولايات المتحدة وحلفائها الاستعداد لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول مع إيران في غضون 18 شهرًا. في هذه الحالة، يجب أن يكونوا مستعدين لإعادة العقوبات إلى «أقصى قدر من الضغط» وإبرام اتفاق مواز بين الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، وتحديد الخطوط الحمراء لبرنامج إيران النووي. إن وجود «خطة ب» في متناول اليد، بدلاً من الاعتماد على نجاح المفاوضات النووية، سيخدم في النهاية الجهود الدبلوماسية الأمريكية لعقد اتفاق نووي بعيد المدى، لأن إيران ستضطر إلى فهم أنه ليس لديها خيار جيد سوى التوصل لاتفاق.

إن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 محفوف بالمخاطر للغاية، لا سيما بالنظر إلى اقتراب «غروب شمس» القيود النووية، لذلك اقترحنا بديلاً يمكن أن يرضي بشكل أفضل مصالح كل من واشنطن وحلفائها الإقليميين. ولكن إذا كان الماضي بمثابة مقدمة، فقد يكون من الصعب ثني إدارة أمريكية حازمة عن الانضمام إلى اتفاق نووي مع إيران. في هذه الحالة، ستحتاج واشنطن إلى استراتيجية تخفف من مخاطر المسار الذي تختاره، خاصة في حالة عدم تحقق صفقة نووية أكثر توسعية. كما كتب أحدنا عن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، «الأمل ليس استراتيجية».

** **

ابتسام الكتبي هي مؤسسة ورئيسة مركز الإمارات للسياسات وعضو في اللجنة الاستشارية لمجلس التعاون الخليجي - عن دورية (فورين أفايرز) الأمريكية