إبراهيم بن سعد الماجد

باعث هذه المقالة، ما نشاهده بين يوم وآخر من مشاريع وأفكار يطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- والتي تأتي لبناء هذا الوطن، وتحقيق أعلى درجات الرفاهية لمواطنيه.

هذه المقالة سأتكلم فيها عن قضية مهمة، بل إنها من أولويات قيادتنا الحكيمة، ألا وهي التنمية الاجتماعية، لكنني أحصرحديثي عن تنمية المناطق الأكثر حاجة، والتي تعد دخول مواطنيها منخفضة، فلا يخفى على كل مواطن ومسؤول أن مناطق بلادنا الشاسعة تختلف جذريًا، سواء في تركيبتها الاجتماعية، أو طبيعتها الجغرافية، وكذلك في مصادر دخل أفرادها، وقبل أن أدخل في صلب طرحي، لا بد أن نعرف ماذا نعني بالتنمية الاجتماعية والتنمية المستدامة على وجه التحديد.. (تُعرّف التنمية بأنّها قدرة الدولة على زيادة الموارد المختلفة؛ من موارد بشرية، واقتصادية، وطبيعية، واجتماعية، وتدعيمها؛ بهدف تحقيق نتائج أعلى للإنتاج لتلبية الاحتياجات الأساسية لغالبية المواطنين، ويُطبّق مفهوم التنمية على الصعيد الشعبي والمجتمعي، بَيْدَ أنّه يُطَبّق أَيضاً على صعيد الأفراد بمعنى تنمية الفرد نفسهُ بنفسِهِ، وتطوير قدراته المعرفية، والثقافية، والإنتاجية، وإثرائها بما يتناسب مع متطلبات الحياة المدنية الحديثة).

أما عن التنمية المستدامة وماذا تعني..؟

فوفقاً لتقرير لجنة برونتلاند لعام 1987م تحت عنوان (مستقبلنا المشترك)، أصبح مفهوم التنمية المستدامة معروفاً ومستخدماً، فقد حدّدت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية (WCED) تعريفاً خاصّاً لها على أنها التنمية التي تُلبي احتياجات الحاضر (دون المساوَمة على قدرة الأجيال القادمة في تلبية احتياجاتهم الخاصة)، هذا التقرير حدد التنمية المستدامة وماذا يندرج تحتها، مثل: الحفاظ على سلامة البيئة، وإرضاء الحاجات الإنسانية الرئيسة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير التكافل المجتمعي المتعدد.

من هذا التعريف أقول: إن مناطقنا الثلاث عشرة الممتدة على طول البلاد وعرضها، تختلف كما أسلفت اختلافًا جذريًا، ولهذا فيما يمكن أن ينجح في منطقة ليس شرطاً أن ينجح في منطقة أخرى.

ولهذا التنوع ميزاته التي تجعل من عمل التنمية ميسوراً، بل لا أبالغ إذا قلت مضمون النتائج، وأنا هنا لا أتكلم عن التنمية التي تتولاها الدولة، ولكنني أتكلم عن التنمية الآتية من مشاركة القطاع الخاص، ولذا فإنني الخص فكرة ما أهدف له في نقاط تفتح باب التفكير وليست هي كل الحل.

أولاً: كون التنمية الاجتماعية كمؤسسة حكومية جزء من وزارة وليست وزارة مستقلة، فإنني أرى تقوية هذا الذراع المهم، ومنحه صلاحيات واسعة، ليعمل مع القطاع الخاص بشكل أكثر مرونة، ويبتعد عن البيروقراطية المعطلة لأي مشروع تنموي.

ثانياً: أرى أهمية قيام فريق من المختصين والمهتمين (أؤكد على المختصين والمهتمين) وأعني ألا يكون شركة استشارية أو لجاناً حكومية، فالشركات للأسف حتى الآن تعتمد في معلومات على الجهات الحكومية عند دراساتها، لا على الميدان والتقصي، واللجان الحكومية بطيئة وأعمالها مكتبية أكثر من ميدانية، لذا جاء مقترحي - من المختصين والمهتمين - ويكون من ضمن هذا الفريق من أبناء المنطقة ذاتها .

ثالثاً: اشراك القطاع الخاص في المسح الميداني، كجهات ذات علاقة قادمة، استثمارية لا خيرية.

رابعًا: من خلال نتائج المسح والبحث والدراسة تمنح القطاعات الخاصة مميزات كالإعفاء الضريبي مثلاً أو جزء منه، لتعمل المشاريع المقترح، وتوظف أبناء وبنات المنطقة بشكل مباشر.

خامسًا: يحدد عمل فريق العمل بأسابيع ذات عدد، حتى لا يكون الإنجاز بطيئاً.

أخيرًا..

هذه المقالة ما هي إلا فتح باب التفكير في هذا الاتجاه، علنا نخرج بنتائج ذات جدوى مباشرة وسريعة لتنمية كافة مناطق بلادنا الغالية.