«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت وزارة الطاقة جاهزية العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة الكهربائية العامة في المملكة، بما في ذلك توفير حاسبة لمعرفة الجدوى الاقتصادية لتركيب منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، وتوضيح التكاليف التقديرية، وتحديد إجراءات الربط الآمن بالشبكة، والمواصفات المعتمدة لهذا النوع من المنظومات.

وأوضحت الوزارة أن اختيار الشركات والمقاولين المؤهلين لهذه العملية يتم من خلال عملية تأهيل دقيقة تجريها لجنة تأهيل برئاسة الوزارة، وعضوية عدد من الجهات أخذت في الحسبان كفاءة وقدرة الشركات والمقاولين على تنفيذ عملية التركيب والربط للمنظومات بدقة عالية، وتمر عملية التأهيل بعدة مراحل تشمل مرحلة التقييم العام للشركة المتقدمة، ثم مرحلة التقييم الفني التي تشمل تقديم المقاول أو الشركة قائمة بالمهندسين وفنيي التركيب في المجال، وإرفاق شهادات التدريب المعتمدة، والتوقيع على وثيقة اللوائح والأنظمة، ثم مرحلة الاعتماد، تليها مرحلة إصدار قوائم التأهيل، وإعلانها من قبل اللجنة، علما بأنه يتم تحديث القائمة دوريا، حيث إن المجال مفتوح لدخول مقاولين وشركات جدد حالما يتم استيفائهم للشروط.

وأبانت وزارة الطاقة أن المشروع يشتمل على إطلاق بوابة «شمسي» المخصصة لمنظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، من خلال هيئة تنظيم المياه والكهرباء، في حين تتولى بقية الجهات الحكومية الأخرى مسؤولياتها النظامية، كل بحسب اختصاصه، وبما يتوافق مع الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لتوفير التشريعات اللازمة لتحقيق جميع الخيارات للحصول على الطاقة المتجددة، وتعزيز فُرص بناء المحتوى المحلي للمكونات اللازمة لإنتاج الطاقة الشمسية محلياً، ودعم وتشجيع التوطين في جميع مجالات وتخصصات الطاقة المتجددة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويحدد الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، المتطلبات التنظيمية ذات العلاقة بالأنظمة المتصلة بنظام التوزيع في المملكة، كما يعتمد ترتيبات صافي الفوترة التي تنظم عملية تبادل الطاقة واجراءات المخالصة المالية بين المستهلك ومقدم خدمة التوزيع، مع ضمان فعالية وأمان تركيب وصيانة وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة في جميع المنشآت وعدم تأثيرها على منظومة الكهرباء، من خلال تكامل الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة، كما يشمل نموذج اتفاقية بين مقدم الخدمة والمستهلك المؤهل لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة تحدد الشروط والأحكام ومسؤوليات الطرفين.

وتتكامل في هذا المشروع جهود جميع الجهات الحكومية بقيادة وزارة الطاقة وعضوية كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، ومدينة الملك عبدلله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.