«الجزيرة» - الاقتصاد:

حصرت غرفة الرياض ممثلة في لجنة السياحة (13) تحدياً يواجه قطاع الإيواء ويضاعف من تكاليف بدء ممارسة الأنشطة الجديدة لا سيما في ظل الاعتماد على التمويل الواجب السداد في مدد معينة، وتمثلت أبرز التحديات في تعدد رسوم ومتطلبات الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة السياحة الأستاذ نايف الراجحي، وبحضور جمع من المستثمرين والمهتمين وذوي العلاقة في قطاع الإيواء، مؤخراً، بمقر الغرفة.

وأكد الراجحي أن اللقاء يستكمل ما بدأه في لقائه الأخير من طرح مرئيات قطاع الإيواء حول عدد من التحديات وأثرها في القطاع، والحلول المقترحة في ذلك، تمهيداً لرفعها للجهات المعنية التي لا تألو جهداً في الدفع بعجلة القطاع نحو التميز وتذليل كل المعوقات، مشيراً إلى أن قطاع الإيواء الذي يعد جزءاً رئيساً من السياحة في المملكة ككل ينتظره الكثير من مقومات النجاح.

وتناول اللقاء جملة من التحديات التي يواجهها، حيث حصر اللقاء 13 تحدياً، يقف في مقدمتها تعدد الجهات الحكومية ذات العلاقة بآليات استخراج التراخيص وازدواجية الإجراءات، مؤكدين أن ذلك يضاعف تكاليف ممارسة الأعمال ويؤخر من البدء في ممارسة النشاط الجديد لا سيما في ظل الاعتماد على تمويله، مقترحين إنشاء منصة موحدة تجمع جميع الجهات ذات الاختصاص تسهيلاً للإجراءات.

وأكد المستثمرون أن القطاع يعاني التسرب الوظيفي ويحتاج لبرامج تثقيفية تعزز العمل بالقطاع وأهميته، ما يستدعي التنسيق مع وزارة التعليم والجامعات لتطوير المسارات التخصصية بما يتوافق مع متطلبات السوق.