د.عبدالعزيز العمر

لا أحسب ان هناك قضية أشغلت خبراء التعليم والاقتصاديين والكتاب الإعلاميين على حد سواء مثل ما فعلت قضية الجامعات وعلاقتها بسوق العمل. وفي هذا الشأن نظمت بعض جامعاتنا العديد من المؤتمرات واللقاءات التي تناولت الربط بين برامج الجامعات وحاجة سوق العمل. هنا برز توجهان أساسيان، أولهما يرى ضرورة الربط والالتحام بين سوق العمل وما يتطلبه في الخريج من مهارات وقيم من جهة، وما تقدمه الجامعات لطلابها من مهارات وبرامج نوعية من جهة أخرى. وهذا يقتضي أن تكون برامج الجامعات متحركة ومتغيرة لتستجيب لكل ما يستجد في سوق العمل، وهنا أتذكر أنه بوصول طلاب إحدى الجامعات الأجنبية إلى السنة الرابعة تكون مناهج السنة الجامعية الأولى منتهية الصلاحية، ويجب تطويرها. أما التوجه الآخر الذي برز خلال الندوات والمؤتمرات الجامعية فيرى أن على الجامعة أن تبني وتقدم برامجها وتخصصاتها وفق ما تقتضيه الأعراف المهنية، ووفق رؤية الأكاديميين في الأقسام العلمية الجامعية، وهؤلاء يرون ان ما يستجد في سوق العمل من مهارات مطلوبة يمكن للخريج اكتسابه عن طريق برامج التدريب. هذا يعني أن الجامعات لا يمكن تأخذ دور التدريب من مؤسسات العمل (work place)