د. خالد بن عبد الرحمن الجريسي

في كل يوم يتجدد اقتصادنا والرؤية تزداد وضوحاً واتجاهاً إلى اقتصاد متين وتنويع للدخل وفرص وظيفية واستثمارية مستقبلية مع السير في خطى ثابتة وبرؤية ثاقبة تخطت جميع العقبات التي اجتاحت العالم وبقي الفرد ينعم بخير ورفاهية رؤية قائدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، مبيناً في كلمته حول صندوق الاستثمارات العامة الجهود التي بُذلت والرؤية المستقبلية لاقتصاد زاهر -بإذن الله - وعن هذا الموضوع تحدث رجل الأعمال الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي الرئيس التنفيذي لشركتي بيت الرياض والجريسي لخدمات الكمبيوتر قائلاً: شكل اعتماد إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة بشرى وطنية مهمة وسارة بعثت بالمزيد من الاطمئنان والتفاؤل حول مستقبل اقتصاد المملكة العربية السعودية الذي ظل ينمو ويتصاعد بوتيرة مطردة بفضل الله تعالى ثم بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، حيث بث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية البشرى السارة للشعب السعودي باعتماد هذه الإستراتيجية التي تشكِّل مرتكزاً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة، وتجسد طموحات المواطن وتطلعات القيادة في تقدّم الوطن وازدهاره.

وبيَّن د. الجريسي أن إستراتيجية الصندوق تهدف إلى أن يتجاوز حجم أصوله 4 تريليونات ريال سعودي بحلول عام 2025م واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر خلال هذه الفترة.

وقد أثبت الصندوق - الذي يدار بخبرة واسعة وخطط عميقة وكفاءة متميزة - قدرته على إدارة الاستثمارت في مختلف القطاعات باحترافية عالية وخبرة متميزة ونسبة إنجاز رفيعة جداً مما يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة له، والفكر المتقدِّم الذي يُدار به، وكان ذلك الأثر الإيجابي الواضح الذي انعكس على تنمية الاقتصاد الوطني في عدة قطاعات، وخلال الفترة الماضية استطاع الصندوق مضاعفة حجم أصوله إلى 1.5 تريليون بنهاية عام 2020م، كما أسهم الصندوق في تفعيل 10 قطاعات جديدة، واستحداث مئات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف د. الجريسي: سوف تسهم إستراتيجية الصندوق التي تم اعتمادها للفترة (2021 - 2025) في تحقيق نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره من خلال الاستثمار في قطاعات حديثة وزيادة إسهام بعض القطاعات في الناتج الإجمالي المحلي، وتمكين القطاع الخاص وتعزيز إسهامه في دعم مسيرة التنمية بالبلاد ، كما قام الصندوق بضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعاً حيوياً وإستراتيجياً وهذا يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي في الصندوق والشركات التابعة له إلى 60 %.

كما ظل صندوق الاستثمارات العامة يسهم بفاعلية في توطين التقنيات الحديثة والمعارف من خلال دعم الجهات الرائدة في مجال جلب التقنية وتوطينها وتطويرها، بالإضافة إلى بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية مع شركات عالمية رائدة في مختلف المجالات، وكل هذه الأنشطة والخطط تصب في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تسعى لتنويع الموارد وزيادة الدخل وتطوير الصناعات وتطوير القدرات المحلية وتنمية الموارد البشرية وتطويق البطالة وتوليد الوظائف النوعية في مختلف القطاعات.

وقال: هذه الخطط والإستراتيجيات العميقة تعكس إمكانيات الصندوق وقدراته واحترافيته في إدارة الاستثمارات الواسعة المتنوِّعة وتضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة، ومؤهلاً لقيادة استثمارات عالمية واسعة، حيث يستهدف الصندوق أن يتجاوز حجم أصوله 7.5 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2030م.

واختتم د. الجريسي حديثه بقوله: هذه البشارات التي يطلقها سمو ولي العهد في كل مناسبة، وتتجسّد على الأرض كحقائق واقعية، فيها دلالة إضافية على عمق الرؤية وصدق التوجه وحكمة القيادة والرؤية الاقتصادية السليمة لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله وحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه.