سلمان بن محمد العُمري

تحديث الصكوك خدمة من الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العدل، وهي خدمة تمكن المستفيد من تسجيل وتحديث بيانات الصك اليدوي حيث يقوم مالك الصك أو وكيله بتعبئة معلومات عبر بيانات الصك المراد تحديثه، وهي خدمة تقدم مجاناً أو عبر قنوات تقديم الخدمة من خلال شركة خاصة معتمدة من وزارة العدل تقوم بتنفيذ عدد من الخدمات الإلكترونية بمقابل.

حتى الآن الأمور «جميلة»، ولكن الواقع عكس ذلك بكثير، وكان المقصد من تقديم الخدمة إلكترونياً هو التسهيل والتيسير على المستفيدين ولكن اتضح العكس، وأصبح الكل بلا استثناء يقول «يا ليتنا من حجنا سالمين» فالإجراءات على الموقع وفقاً لمتطلبات الخدمة المعلنة، ولكن عند التنفيذ تمتد المعاملات لأشهر وبلا جدوى، وربما لقيت العجب العجاب في الجواب إذا لقيت من يملك الجواب؟!

تنص متطلبات الخدمة على أنه يجب إرفاق صورة الصك من الأمام والخلف، وإرفاق صورة من الملفات الداعمة إن وجدت، وأن يكون الصك غير مسجل مسبقاً، ووجود الصك الأصل، وأن يكون الصك صادراً من كتابة العدل، ومملوكاً بالكامل لمالك الصك، ويجب إثبات إرفاق ما يثبت ملكية الصك في حال كان الصك لا يحتوي على رقم هوية المالك.

وسأتحدث عن بعض من معاناة المستفيدين (لعلها تجد أذناً صاغية من المعنيين في وزارة العدل، فالمعاناة من هذه الخدمة وما أكثرها من معاناة، لأن المستفيدين لم يسلموا من المراجعات والسفر والترحال والمشقة، والبعض منهم مضى أكثر من خمسة أشهر وربما سنة على طلبه ولم يستلم الصك المحدث أو يصل إليه إشعار بذلك، وهم داخل المدينة التي تقدموا إليها فكيف بمن تقدم بطلب تحديث صك خارج المدينة التي يسكن فيها..!!

من صور المعاناة أن الشركة المنفذة للخدمة الإلكترونية كانت تشترط على المستفيد أن يحضر معه (فلاش ميموري) ذاكرة فيها صورة مسحوبة للصك من الوجهين، وكأن الشركة لا تملك أجهزة نسخ وتصوير و(سكنر) وهو جزء يفترض أن يكون من خدماتها، وبعد معاناة لعدة أشهر وتذمر من المستفيدين أصبحت الشركة توفر هذه الخدمة.!!

وصلت رسالة لبعض المستفيدين بالجوال تفيد بوجود ملحوظات على الصك مما أوجد الرعب والخوف على ملكيتهم وخاصة ممن هم خارج المدينة التي تقدم بالطلب عليها، وبعد المراجعة لكتابة العدل تفاجأ أن موظف السجلات في كتابة العدل يفيد بأن صورة الصك غير واضحة!!، فلماذا لم تنص الرسالة على هذا المضمون بدلاً من تجشم عناء السفر والمراجعات، وحينما عرض عليهم الصك طلبوا منه أن يكون التعديل والإرسال إلكترونياً مرة أخرى !!، ولم ينته «المسلسل» بعد، فحين قام بتجديد الطلب مرة أخرى، طلبوا منه تعديل اسم الحي والمخطط بخطاب من البلدية؟!، ولماذا لم يتم إبداء جميع الملحوظات في الرسائل الأولى، ولماذا لا تقبل الشركة القائمة على استقبال الطلبات من قبول فسوحات البناء الجديدة كإثبات على اسم المخطط الجديد، ولا سيما أن هذه الفسوحات صادرة من الأمانات والبلديات وهي وثيقة رسمية تقدم لجميع الجهات!!

ثم إن التقديم الإلكتروني كان الهدف منه التيسير وتبسيط الإجراءات وهذه المعاملات التي كانت تأخذ بضع ساعات في بعض كتابات العدل أصبحت إلكترونية تأخذ أسابيع وأشهر طويلة، وبعضها بدون نتيجة رغم عدم وجود ملحوظات أو رهونات أو وقف على الصكوك.!

أتمنى من وزارة العدل وقد حدثت العديد من إجراءاتها أن تقوم بمراجعة لهذه الخدمة فهناك كبار سن لهم مدة طويلة يراجعون ويترددون على الجهات المعنية، ولم يجدوا إجابة، وتجشموا مشقة السفر وعناءه، وهناك بيوع تعطلت بسبب تأخر إجراءات التحديث، وأن يكون هناك وسائل اتصال واضحة لاستقبال ملحوظات وشكاوي الناس، لأن الحديث مع بعض المسؤولين في كثير من القطاعات الحكومية التي وضعت الخدمة الإلكترونية، وواجهتهم المشكلات والعراقيل غير ممكن، وليس بالأمر الهين، وأصبحوا مثل (بيض الصعو) تسمع به ولا تشوفه، والحديث يطول ويطول عن هذه الخدمة البطيئة التي أخذت زخماً إعلامياً.. ولكن الواقع شيء آخر..!!!