واس - نيويورك:

أعلن مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، عن مساهمة المملكة في تجديد موارد صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي، مؤكداً أن هذه المساهمة تأتي في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية بعملية بناء السلام.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمس، التي ألقاها معالي السفير المعلمي خلال المؤتمر الدولي الافتراضي الرفيع المستوى لتجديد موارد صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام.

وأكد السفير المعلمي التزام المملكة في تعاملاتها الدولية بمبادئ أساسية يأتي في طليعتها أهمية العمل على بناء السلام والحفاظ عليه اتساقاً مع التزامها الوثيق بميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على أن الركيزة الأساسية للعمل على بناء السلام والحفاظ عليه تتمثَّل في تحقيق العدالة والمساواة والحفاظ على الأمن والاستقرار من خلال الحوار والمفاوضات وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

وقال معاليه: لقد ألقت جائحة كورونا بظلالها على المجتمعات والاقتصادات في العالم أجمع لاسيما أفقرها وأضعفها وأصبحت سبل كسب العيش مهدَّدة وفي خطر من جراء ندرة فرص العمل وبالتالي سيصل عدد الأشخاص الفقراء إلى نصف بليون شخص حول العالم، فضلاً عن الآثار غير المباشرة والمترتبة جراء هذه الجائحة والمتمثِّلة في زيادة حالات التوتر والعنف والكراهية، وتقويض القدرة على الصمود الاجتماعي والاقتصادي فيما لا يزال العديد من البلدان يعاني من انعدام الأمن.

وأضاف السفير المعلمي وفي هذا الصدد نرى أن الأمم المتحدة سيكون لزاماً عليها أكثر من أي وقت مضى صياغة رؤية مشتركة ومتعددة الأطراف تظهر التعاون والتضامن وتستخدم نظماً وقدرات مشتركة لتقديم الدعم اللازم والكافي للمجتمعات المتضررة والأكثر هشاشةً وضعفاً في جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للجميع والحفاظ على السلام وتعزيزه.

ولفت السفير المعلمي، النظر إلى أن أول مثال على السلام المنشود والمأمول تحقيقه يتمثَّل في القضية الفلسطينية، حيث ما زال الشعب الفلسطيني يرزح تحت نيران الاحتلال عشرات السنين دون وجود بارقة أمل في أن يتمكن هذا الشعب من الحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يوينو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

ومضى في القول: لقد دأبت بلادي على العمل على حل النزاعات بالطرق السلمية وقدمت في هذا السبيل المبادرة تلو الأخرى، ففي القضية الفلسطينية تقدمت بلادي بمبادرة السلام العربية التي تبنتها الدول العربية في القمة العربية في بيروت في 2002، وفي الشأن اليمني تدعو بلادي إلى الحل السلمي وتتمسك به وترى ضرورة أن يكون السلام في اليمن مرتكزاً على المرجعيات الثلاث (قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني)، مشيراً إلى أنه في سوريا ترى المملكة أنه لا بديل عن الحل السياسي للازمة السورية تنفيذاً لبيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254، معرباً عن ترحيب المملكة بوقف إطلاق النار في ليبيا ودعوتها إلى التوافق بين الأشقاء الليبيين والحفاظ على التماسك والوحدة الوطنية الليبية وعدم التدخل الخارجي.

وجدد معاليه، في ختام الكلمة، التأكيد على ضرورة أن يكون للأمم المتحدة دور أكثر فعالية في بناء السلام وتثبيت أسسه ودعائمه ودور أكثر تأثيراً في تعزيز التنمية المستدامة وخاصة في نطاق الدول النامية، وعن طريق العمل الوثيق مع المنظمات الإقليمية وغير الإقليمية ودعم قدراتها على تحقيق السلام وتجنب النزاعات عبر وسائل الوساطة والتوفيق واستباق الأحداث مع المحافظة على احترام السيادة الوطنية للدول الأعضاء، معرباً عن أمله في أن يتبنى هذا الاجتماع برنامج عمل يشتمل على هذه العناصر ويؤكد على تحقيق العدالة والتنمية فهما الركيزتان الأساسيتان للأمن والسلم الدوليين.