«الجزيرة» - سفر السالم:

أكَّد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، أن كلمة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، حول صندوق الاستثمارات العامة، تأتي لتوضح رؤية سموه ونظرته التي جعلت صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني السعودي، مما أسهم في قدرة المملكة على تجاوز الظروف الحالية بتفوق واقتدار.

وحرص ولي العهد، على نقل المعرفة وتوطين التقنية والخبرات في مجال التصنيع والصيانة التي ستسهم في التحول إلى الاقتصاد المعرفي، حيث قام سموه سابقاً بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت أهم محطاتها كاليفورنيا في وادي السيلكون لجذب شركات التقنية إلى السعودية، لتوظيف الشباب وتوطين التقنيات لتصدير الخدمات والمنتجات المحلية في المستقبل عبر مصانع وشركات تعمل في هذه التقنية.

ويبين الدكتور المغلوث أن صندوق الاستثمارات العامة أثبت الرؤية الإستراتيجية لسمو ولي العهد، واستشرافه المستقبل، خاصة في تعزيز دور الصندوق لتعزيز التنمية الاقتصادية، وعقد شراكات كبرى، ساهمت في ضخ استثمارات أجنبية في قطاعات جديدة، ستسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، والتنوع الاستثماري، وبخاصة في القطاعات المهمة، كالطاقة المتجددة والسياحة والصناعات العسكرية والتعدين.

وقال الدكتور المغلوث: إن كلمة ولي العهد جاءت حاملة معها خطة مدروسة لتنمية مداخيل صندوق الاستثمارات العامة، ليكون مرتكزاً رئيسيّاً في تحقيق النمو الاقتصادي، والتنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

وقد كشفت الكلمة عن المستهدفات التي سيعمل الصندوق على إنجازها خلال السنوات القليلة المقبلة؛ والتي تشمل ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي حتى عام 2025، إضافة إلى مساهمة الصندوق بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي من خلال شركاته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي؛ حيث أن قوة المركز المالي لهذا الصندوق تعزز من مكانة المملكة العربية السعودية إقليميّاً ودوليّاً، وتعود بالنفع على الشعب السعودي بما يوفره من فرص عمل ومشاريع عملاقة في مختلف مناطق المملكة.

ويضيف أن طموح سمو ولي العهد ورؤيته المستقبلية في تنويع مصادر الدخل في ميزانية المملكة، وترسيخ مكانة الصندوق ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالميّاً، قد انعكست بصورة قوية في الإستراتيجية الجديدة للصندوق من خلال السعي لتعظيم أصوله، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية جديدة، علاوة على العمل على توطين التقنيات والمعرفة بما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة.

من جانبه، قال الدكتور سليمان الثويني عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة العربية المفتوحة، أنه منذ أن استقل صندوق الاستثمارات العامة عن وزارة المالية في 2015 كصندوق سيادي مستقل الإدارة يتبع تنظيماً مجلس الاقتصاد والتنمية، توالت الإنجازات التي عملت عليها إدارة الصندوق السيادي بتعظيم الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة.

ويضيف الدكتور الثويني أن الصندوق يهدف إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني والتوجه بشكل كبير إلى الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وإطلاق بيئات استهلاكية جديدة مثل ذا لاين والبحر الأحمر والقدية، مضيفًا بأن الصندوق نجح في تعظيم حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020 كما ساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، ونجح في استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020. وكما أعلن في مناسبة إطلاق إستراتيجية الصندوق 2021 - 2025 بأن الهدف هو مواصلة تحفيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويعه من خلال تمكين القطاع الخاص في المملكة ودعم مسيرة التنمية، كما أن الصندوق سيعمل على ضخ استثمارات محلية في مشروعات جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعاً حيوياً وإستراتيجياً، ما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 في المائة في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف. لابد من الإشارة إلى رؤية الصندوق الإيجابية إلى تعافي الأسواق من جائحة كورونا والتحديات المرتبطة بها والمضي قدماً إلى تحقيق الوصول إلى 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار أمريكي) بحلول العام 2025.

من جهته، أوضح الكاتب الاقتصادي نواف آل الشيخ، أننا بدأنا -ولله الحمد- نجني ثمرات رؤية قائدنا الاقتصادي الذي حبانا الله به، فهو منذ أن أطلق رؤيته الحالمة رؤية المملكة 2030 وهو لم يهدأ له بال، مستعيناً بالله أولاً، ومن ثم راهن على أبناء شعبه وشبابه متسلحاً بهمتهم، حتى وضع خارطة للطريق تمهد لجعل المملكة واقتصادها في مصاف الدول العالم، وليس ذلك بحسب وإنما جعل العالم ينظر اليوم إلى المملكة أنها قوة اقتصادية سياسية لا يستهان بها، فالحمدلله على هذه النعم.

ويشير آل الشيخ إلى أنه اليوم ونحن نشاهد ونقرأ الإستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة التي أعلن عنها سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق للخمس السنوات القادمة، نجد أنها ستعمل على تحقيق عدد من المستهدفات وهي ضخ 150 مليار ريال سنوياً كحد أدنى في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025م، والمساهمة في الناتج المحلي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

أيضاً بتوفيق من الله ثم بمتابعة سمو ولي العهد -حفظه الله- وتوجيهاته، استطاع هذا الصندوق في فترة وجيزة تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها الوصول إلى مستهدفات إستراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة، وسيكون أيضاً -بمشيئة الله- المحرك الأساسي في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وأعتقد أننا شيئاً فشيئاً -بإذن الله- سيقل اعتمادنا على البترول، ولن يكون وحده خلال السنوات القادمة الركيزة الأساسية في تنمية الاقتصاد الوطني، وبدأنا فعلياً في جذب الاستثمارات الخارجية، وتغيرت معها المؤشرات الأخرى الاقتصادية والسياسية والأمنية بارتفاع إيجابي ملحوظ.

ويعد برنامج صندوق الاستثمارات العامة، أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، والذي ينص على تعزيز دوره باعتباره محركاً لتنويع الاقتصاد في المملكة، فالتوجه العالمي للصناديق الاستثمارية السيادية، يتناغم تماماً مع التوجهات العالمية وما يتم تداوله اليوم في المنتديات الاقتصادية العالمية من دورها المهم في إعادة رسم الفكر الاقتصادي عموماً. ففي منتدى دافوس لهذا العام، تظهر بشكل صارخ مفاهيم جديدة مثل رأسمالية أصحاب المصلحة، وهذا المفهوم ينطلق مما أفرزته الجائحة من تحديات وانكشافات لصعوبة قيام القطاع الخاص المرتكز على مفهوم تعظيم الأرباح بالأدوار التنموية التي تؤكد المسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالبيئة واستدامة الحضارة الإنسانية.

صندوق الاستثمارات العامة، ومن خلال المشاريع العملاقة التي يتبناها شخصياً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يضع المملكة في المقدمة، وولي العهد كقائد التغيير ورائد الحضارة الإنسانية الجديدة. ويظهر مشروع ذا لاين، نموذجاً حياً للأدوار التي يريدها المجتمع الإنساني اليوم لرأس المال، فمع القبول بالعمل وفقاً لنماذج المؤسسات الهادفة إلى الربح، يجب أن يكون الجوهر منصباً على مفاهيم المسؤولية الاجتماعية ورفع جودة الحياة. وقد حقق صندوق الاستثمارات العامة الكثير خلال وقت وجيز منذ التخطيط لانطلاقة برنامجه ضمن برامج «الرؤية»، حيث عمل على توفير وظائف وقيمة مضافة للاقتصاد، فضخ استثمارات بقيمة 25 مليار دولار داخل المملكة، منها 15 مليار دولار في مشروع نيوم، والمليارات العشرة الأخرى في مشاريع الطاقة المتجددة والشمسية، ومشاريع ابتكارية مثل شركة الطائرات المروحية، التي تعد أول شركة محلية مشغلة للطائرات المروحية التجارية على مستوى المملكة.

كما استطاع الصندوق مضاعفة حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020، وأسهم في تفعيل عشرة قطاعات جديدة، أسهمت في استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020. ورغم هذه الإنجازات الضخمة التي تحققت، إلا أن تطلعات رؤية ‎ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكبر، وتهدف إلى جعل المملكة في مقدمة العالم من حيث اقتصاد المستقبل والاستدامة، وبالتالي سيعمل الصندوق كرافعة اقتصادية عملاقة.