محمد سليمان العنقري

وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة على الخطة الإستراتيجية للصندوق للسنوات الخمس القادمة بدايةً من هذا العام 2021 وحتى العام 2025 م وقد قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وهو رئيس مجلس إدارة الصندوق «تأتي الاستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزا رئيسيا في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي. كما ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر».

فمن خلال حديث ولي العهد عن أهداف هذه الإستراتيجية تظهر ثلاث أهداف وهي النمو الاقتصادي حيث ستتوجه هذه الاستثمارات إلى 13 قطاعاً حسب ما أعلن وهي قطاعات ذات تأثير واسع بالاقتصاد الوطني كمواد وخدمات البناء والتشييد والتعدين والقطاع العقاري يضاف لها قطاعات تعد محدودة الحجم حالياً قياساً بالتوسع المستهدف لها لتكون أكثر تأثيراً بالاقتصاد كالقطاع اللوجستي والسياحة والترفيه والعديد من القطاعات التي ستضيف للناتج المحلي طاقة استيعابية جديدة وتولد فرص عمل ضخمة، وذلك حسب مستهدفات الخطة التي تأتي بعد عام 2020 م الأصعب على الاقتصاد العالمي والذي شهد ركوداً قسرياً في كل دول العالم حيث فقد فيه 255 مليون فرصة عمل عالمياً وتم رصد أكثر من 11 تريليون دولار أميريكي من قبل دول مجموعة العشرين لاستيعاب تداعيات تأثيرات جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي وأدت للإقفال الكبير ومازالت الدول الكبرى اقتصادياً والناشئة تضخ المزيد من حزم التحفيز لاستعادة النمو الاقتصادي.

وبالعودة لخطة صندوق الاستثمارات العامة فيمكن النظر لها كخطة تحفيز للاقتصاد الوطني لاستعادة النمو بضخ هذا الحجم الضخم من الأموال بالقطاعات الرئيسية للاقتصاد مما يحفز الطلب المحلي وينشط القطاع الخاص ويشجعه على ضخ المزيد من الاستثمارات كما أن هذه الخطة تزيل أيضاً الضغط عن الميزانيات العامة للدولة الحالية والقادمة التي كانت ومازالت تعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وبهذا الضخ الاستثماري من الصندوق فإن تأثير تقلبات أسعار النفط على أهداف الميزانية والتزاماتها ينخفض لأن الشق المتعلق بالتنمية المستدامة والشاملة كهدف آخر لهذه الخطة سيبقى قائماً بفاعلية قوية وبنمط مختلف عن السابق حيث كان الضخ الاستثماري يأتي جله من الميزانية العامة للدولة ويعد هذا التغيير مهماً أيضا لدعم تحقيق أهداف رؤية 2030 بتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وتنويع الصادرات.

يهدف الصندوق كما هو معلن إلى زيادة حجم دوره بالنمو الاقتصادي ودعم موارد الدولة وهذه الخطة الاستراتيجية للصندوق تأتي في وقت مهم حيث ينفض العالم غبار الركود الاقتصادي عنه ويستعد لموجة نمو طويلة وكبيرة، فحجم هذه الخطة سيؤدي للهدف الثالث وهو رفع جودة الحياة من خلال نوعية المشاريع والأنشطة التي سيزداد حجمها وتعزيز قوة تأثير المستهلك عبر طرق عديدة من أهمها زيادة معدلات التوظيف من خلال عدد الوظائف الضخم الذي سينتح عن تنشيط القطاعات الاقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص.