د.عبدالعزيز الجار الله

أزمة كورونا لفتت انتباه العديد من المخططين ومن يعملون في مجال التنمية وقطاعات ووزارات الدولة ومن ضمنها وزارة الصناعة والثروة المعدنية حيث أكد وزير الصناعة الأستاذ بندر الخريف أثناء زيارته يوم الأحد الماضي المدينة الصناعية في منطقة المدينة المنورة - أكد معاليه - (عمل منظومة الصناعة على توطين الصناعات الدوائية بصفتها أولوية قصوى لدى الحكومة وللأمن الدوائي، وأن ملف توطين الوظائف والاهتمام بتوفير البيئة الوظيفية المناسبة للسعوديين لا يقل أهمية عن توطين الصناعة ذاتها).

كان الملك عبدالله -يرحمه الله رحمة واسعة- في أوائل عام 2005م قد بدأ في طرح وتنفيذ مشروعات المدن الإنتاجية:

- المدن الجامعية.

- المدن الصناعية.

- المدن الطبية.

- المدن الاقتصادية.

- مدن المعرفة.

إضافة إلى مشروع الابتعاث الخارجي والداخلي.

هذه المشروعات الإنتاجية قصد منها تغذية تدويرية تبدأ بالمدن الجامعية والابتعاث للجامعات العالمية لتغذية المدن الأخرى ثم تعود إلى الجامعات، وتهدف إلى توطين الصناعات وتوطين الوظائف، لكن بعض هذه المشروعات عمل بطاقة كاملة وحقق أهدافه، وبعضها عمل بطاقة منخفضة، والبعض الآخر تعثر وفشل.

من المدن التي نجحت في تحقيق أهدافها المدن الجامعية والتي كانت تشرف عليها وزارة التعليم العالي، أما المدن الأخرى فبقيت على حالها إما منخفضة ومتواضعة الإنتاج أو التعثر والفشل، وحتى نعرف ونقيم التجربة نجد أن المدن الجامعية نفذت مشروعاتها في مقار المناطق والمدن الكبيرة والمحافظات، وتم بناء مزدوج للجامعة الواحدة مدينة للطلاب وأخرى للطالبات وتتسع المدينة الواحدة لأكثر من 50 ألف نسمة، ويوجد 42 جامعة سعودية بواقع: 30 جامعة حكومية، و12 جامعة أهلية وخاصة، بالإضافة إلى حوالي 13 كلية حكومية وخاصة وأهلية، و7 كليات عسكرية.

وحتى تتحقق الأهداف لابد أن تعمل المدن بطاقاتها العليا لتوطين الوظائف والصناعات والعودة إلى المعدلات الطبيعية في أرقام البطالة، ونحقق الأمن الدوائي، ونتوسع في مجال الاقتصاد والاستثمار، وتطوير المجال المعرفي.