محمد الخيبري

في يوم الخميس الموافق للثاني من يناير من عام 2020 م أطلقت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم المرحلة الأولى من مبادرة تمكين عمل المدرب الوطني بأندية دوري الدرجة الثانية.

وتأتي مبادرة الاتحاد السعودي لكرة القدم لتمكين المدرب الوطني مع تحمل التكاليف المالية بدءًا من شهر يناير 2020 م، وذلك لاكتساب الخبرة دون الإفصاح عن تفاصيل «التاكليف المالية» والمحفزات ووفق معايير فنية أيضاً لم يتم الإقصاح عنها مع إعلان انطلاق المرحلة الأولى التي تبعتها المرحلة الثانية والثالثة.

تلك الخطوة المهمة كان ينقصها عامل التطوير والتغيير كون هذه المبادرة خصصت لأندية معنية ودرجة معينة للفرق. بمعنى لأن هذه المبادرة لم تواكب أيدلوجية رؤية المملكة 2030 في النهوض بالرياضة السعودية خصوصاً لعبة كرة القدم الأكثر شعبية بالعالم.

المتابع لتطور الأوضاع الفنية والإدارية للمدربين الوطنيين يلحظ أن ما قام به الاتحاد السعودي مجرد إجراء روتيني تتفاوت نسب الفائدة اللوجستية من مدرب لآخر. فلو كانت هناك دراسة حقيقية وتعاون بين اتحاد اللعبة والأندية الكبيرة والجماهيرية والأندية التي تلعب بالدرجة الممتازة للاستفادة من خدمات المدرب المواطن لتدريب فرق الفئات السنية أو العمل كمساعد لمدرب أجنبي لكان ذلك أكثر فائدة لمدربنا الوطني.

هذا التطوير للمبادرة وإن حالف المدرب الوطني التوفيق سيجعل منه مدربًا مطلوبًا من أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى وحتى لدوريات الدول المجاورة الشقيقة.

وفي بحث علمي يخص المدرب الوطني للدكتور منصور بن ناصر الصويان أستاذ التدريب الرياضي المساعد قسم الميكانيكا الحيوية والسلوك الحركي بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعودي.

وتم دعم هذا البحث من مركز البحوث بالجامعة لغرض التعرف على المعوقات والمشاكل التي تواجه المدرب الوطني لكرة القدم بالمملكة وتحديد علاقة المتغيرات (المؤهل العلمي - التخصص الأكاديمي - التأهيل المهني - مستوى المنافسة - سنوات الخبرة).

وعملت الدراسة على (124) مدرباً كعينة وصفية للبحث جميعهم يعملون تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقدم الباحث الدكتور الصويان استبانة للمدربين لغرض وضع الحلول المنطقية والنموذجية بالطابع الرسمي الذي يتناسب مع الديباجة الرسمية لاتحاد القدم وذلك لحل مشاكلهم الفنية والإدارية.

المؤسف أنه لم يتم التعامل مع هذه الدراسة الأكاديمية من اتحاد اللعبة والاستفادة منها على الرغم من أهميتها واعتمادها بالأساس على مدربين يعملون تحت مظلة الاتحاد.

والواقع الرياضي يقول: إن المدربين الوطنيين لم ينالوا ذاك الاهتمام الذي يواكب عملية التطوير بكرتنا السعودية، ويبقى الموقع الهامشي على خارطة لعبة كرة القدم هو المكان المخصص للمدرب الوطني عدا بعض المدربين المميزين الذين يشكلون أقلية وندرة في محيط اللعبة خدمتهم ظروف معينة جعلتهم في الواجهة.

المدرب الوطني وإن انخرط بالعمل ضمن أندية دوري الممتاز فلن يتخلص من عبارة «مدرب طوارئ» لأنه لا يوجد قانون احترافي يحميه نظامياً ومادياً ويكون التخلص منه في غاية السهولة وفي أي زمان ومكان ودون أي اعتبارات وتبعات قد يعاني منها لاحقاً.

التطوير الذي نطالب به هو مساواته نظامياً واحترافياً مع المدرب الأجنبي، ولا أقول مساواته في قيمة عقد وميزات الأجنبي.

حتى نخلق جوًا تنافسيًا متاحًا لأكثر من 124 مدرباً وطنياً على الأقل مع بعضهم البعض وحتى مع المدربين الأجانب.

وحتى نخلق فرصاً احترافية خارجية وداخلية لمن يتميز منهم ويحقق إنجازات أسوة بالمدربين الوطنيين الكبار (خليل الزياني - ناصر الجوهر - سعد الشهري - ومحمد الخراشي - د / عبدالعزيز الخالد).

المدرب الوطني يستحق أن يدعم لوجستياً ومعنوياً ويبقى الدعم المادي يُقاس إدارياً ويُوازن مع ما يقدمه فنياً مع الفريق.

قشعريرة

رسالة «من تحت الماء» لمسؤولي اتحاد كرة القدم

المكان المناسب لمدرب كرة القدم هو مقرات الأندية وملاعب كرة القدم والتعامل مع اللاعبين وليس طاولات الحوارات الرياضة والبرامج الرياضية.