علي بلال - الرياض:

تدرس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى مقترح نظام الصلح عن القصاص تحت قبة المجلس خلال الفترة المقبلة.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها «عبر الاتصال المرئي» برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان بن علي الفيفي وحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة لدراسة الموضوعات المحالة إليها وتقديم مرئياتها حيالها، تمهيدًا لتقديم تقاريرها للمجلس في الفترة المقبلة.

استعرضت اللجنة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال مقترح نظام الصلح عن القصاص المقدم استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس، كما ارتأت اللجنة إخضاع المقترح لمزيد من الدراسة، تمهيدًا لتقديمه تحت قبة المجلس في الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها مقترح مشروع نظام الإثبات في القضايا المدنية والتجارية المقدم استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس، والذي أحيل إلى اللجنة لدراسته.

مبيناً أن مشروع النظام المقترح يهدف إلى إفراد الإثبات في القضايا المدنية والتجارية إلى نظام مستقل يضم قواعده الإجرائية والموضوعية، وَفْقاً للأنظمة المقارنة والتجارب الدولية.