«الجزيرة» - الاقتصاد:

أبرمت الهيئة العامة لعقارات الدولة مذكرة تفاهم مع مبادرة صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية بهدف تعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع التنموية في القطاعات المندرجة تحت الصندوق، وتشمل قطاعات التعليم، وقطاعات الرعاية الصحية والتطوير العقاري للمشاريع الكبرى.

وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه أن المذكرة تجسد منهجية الهيئة نحو أهمية تعزيز التكامل والشراكة بين مكونات المنظومة الحكومية كافة وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة. مبينًا أن المذكرة تؤطر التعاون المشترك بين الهيئة والصندوق، بما يسهم في تحفيز برامج التنمية في القطاعات ذات الصلة، ورفع جاذبية الاستثمار في مدن المملكة، بما ينعكس إيجابًا على العديد من المحاور التنموية والاقتصادية، وخلق العديد من الفرص الوظيفية.

وبيّن معاليه أن الهيئة والصندوق يسعيان من خلال المذكرة لتحقيق أهداف عدة، منها المساهمة في تمويل مشاريع التطوير العقاري لمنظومة عقارات الدولة، ويشمل ذلك المباني والمشاريع الخدمية المتكاملة، وفقًا لسياسات التمويل المعتمدة من قِبل الصندوق، إضافة إلى تأهيل القطاع الخاص، وتعريفهم بالمتطلبات المالية والفنية، وآلية تقييم الطلبات، وكذلك توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب مختلف الاستثمارات النوعية من خلال توفير الأرض والفرصة والقرض.

وتُعنى الهيئة العامة لعقارات الدولة بالحفاظ على عقارات الدولة، وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية، مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات الدولة واستثمارها. كما يُعنى صندوق دعم المشاريع بدعم استمرارية واستكمال المشاريع برأس مال قدره عشرة مليارات ريال سعودي، ويركز بدوره على توفير دعم لتمويل المشاريع في القطاعات الصحية والتعليمية والتطوير العقاري الكبرى.