«الجزيرة» - الاقتصاد:

في إطار تعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال، وحمايتها وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة، وانطلاقًا مِن رفع مستوى التعاون والشراكة بيـن الهيئات والأجهزة الحكومية، وقَّع كلٌّ مِن الهيئة العامة للمنافسة والهيئة السعودية للمحامين مذكرة تعاون، وذلك بهدف زيادة تبادل المعلومات والدراسات بين الجانبين، وتعزيز العمل المشترك لحماية المنافسة العادلة.

ومِن جانبه أشاد معالي محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، بهذه الخطوة لتوطيد العلاقة ومد جسور التعاون الفاعل بين الهيئة العامة للمنافسة والهيئة السعودية للمحامين؛ لمواكبة التطورات والإصلاحات الكبيرة الجارية في الاقتصاد الوطني للمحافظة على بيئة المنافسة العادلة والشفافية لقطاع الأعمال، بما يُمكِّن المنشآت من تحقيق مبادئ المنافسة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها الواعدة (2030).

ومن جانب آخر، أشاد المشرف العام على الأمانة العامة الدكتور علاء بن عبد الحميد ناجي، بهذه الخطوة المباركة، وهذه المبادرة الساعية إلى توطيد سُبُل التعاون بين الجانبين؛ بما يحقق رؤية الهيئة للارتقاء بقطاع الممارسة المهنية القانونية في المملكة؛ ليكون قطاعًا رائدًا يُسهم في خدمة العدالة في المجتمع، من خلال نشر ثقافة المنافسة، والمحافظة على بيئتها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وتعزيز الوعي القانوني في قطاع الأعمال.