سلطان المواش - الرياض:

أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية الأستاذ طلعت بن زكي حافظ في تصريح لـ (الجزيرة) ردا على سؤال بأنه يرد للمواطنين عبر الواتس أب رسائل نصب واحتيال أو طلب تحويلات مالية أو غيرها، بأن البنوك السعودية تتبع أفضل الممارسات Best Practices فيما يتعلق بحماية أنظمتها المعلوماتية من الهجمات السيبرانية، وذلك عن طريق تطبيق الأدلة التنظيمية الصادرة من البنك المركزي السعودي «ساما» (الدليل التنظيمي لأمن المعلومات والدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال)، وفي هذا الشأن فهي توظف أفضل طرق ووسائل الحماية المتوافرة على مستوى العالم.

كما أن البنوك السعودية تطبق عدة مستويات من الحماية والتي تختلف بناءً على حساسية الأنظمة، إضافة إلى ذلك تقوم البنوك بعمل عدد من الاختبارات الدورية السيبرانية، مثل اختبارات الاختراق وتقييم الثغرات بالإضافة إلى اختبارات استمرارية الأعمال للتأكد من فاعلية الضوابط التقنية الطبقة ومرونة الأعمال (Business Resilience).

إن تلك التدابير والاحترازات الأمنية المتبعة من البنوك السعودية لحماية أنظمتها المعلوماتية، توفر مستوى عالياً من السرية والأمن السيبراني وأعلى درجات الحماية لتعاملات العملاء المالية، بما في ذلك المحافظة على حساباتهم من أن تكون عرضة للاختراق لا سمح الله، حيث إنها تتأكد من حماية أموال مودعيها وحساباتهم من أي محاولات اختراق وتوفير أحدث التقنيات التي تضمن الخصوصية التامة لعملائها. وبالإضافة إلى ذلك توفر البنوك العديد من وسائل الحماية لعملائها، مثل «المعيار الثنائي للتحقق من الهوية - OTP» وغيرها من وسائل الحماية كإرسال رسائل نصية SMS تشعر العميل أولا بأول عن العمليات التي تنفذ على حسابه (الدائنة والمدينة).

كما أن استمرار الدور الرقابي الحثيث، الذي يمارسه البنك المركزي السعودي ()ساما)) عن كثب على أنشطة وأعمال البنوك وأنظمتها للتأكد من التزامها وتقيدها بكل ما يرتبط بالأمن السيبراني واستمرارية الأعمال، يساهم بشكل كبير في ضمان توفير أعلى مستويات الأمان والحماية.

ولكن بنهاية المطاف يظل هاجس حماية المعلومات والبيانات البنكية للعملاء مسؤولية مشتركة بين البنوك وعملائها، حيث تحث البنوك السعودية ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية باستمرار عملاء البنوك والمصارف وبشكل دائم على أهمية الحفاظ على بياناتهم الشخصية والسرية وعدم إفشائها للآخرين؛ لضمان عدم تمكينهم من دخول على الحسابات وتنفيذ عمليات احتيالية. كما أنها نبهت العملاء إلى ضرورة الإبلاغ على الفور عن أي عمليات تنفذ على حساباتهم دون علمهم، سواء كانت مدينة أم دائنة وعدم التجاوب أو التفاعل مع الروابط المشبوهة والمجهولة وغير المعروفة لديهم.

ونبهت أيضاً إلى ضرورة التعامل مع المواقع الإلكترونية الموثوقة تفاديا لتعرضهم لحالة من حالات عمليات النصب والاحتيال المالي - لا قدر الله -، وكذلك حذرت اللجنة من عدم الانسياق وراء المواقع والجهات غير المرخصة وغير النظامية، التي تروج وتسوق للاستثمارات، وذلك حرصا على سلامة العملاء وتجنيبهم من أن يكونوا عرضة لخسارة أموالهم ومدخراتهم وثرواتهم الشخصية.