«الجزيرة» - الاقتصاد:

ناقشت ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة مراكز ومعاهد التدريب الأهلية مؤخراً، دور القطاع في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) من خلال ربط أهداف اللجنة بمستهدفات الرؤية في الجانب المتعلق بتطوير قدرات الكفاءات الوطنية.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز العواد رئيس اللجنة أن الورشة رصدت مرئيات مستثمري القطاع والتحديات والقضايا، وقال إن أعمال اللجنة تركز على بناء القدرات المهنية والمزايا التنافسية للقطاع، وتعزيز صناعة التدريب الأهلي وتقوية آليات التواصل بين أصحاب المراكز وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية من خلال إعادة صياغة الأطر التنظيمية ومراجعة وتطوير اللوائح والأنظمة المرتبطة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وناقش المشاركون بالورشة عدداً من المعوقات التي منها انتشار سمة الكيانات الفردية، إضافة إلى الرسوم العالية بالنسبة للتراخيص، وعدم مشاركة القطاع في صنع القرار وأيضاً المنافسة غير العادلة من الجامعات ومراكز خدمة المجتمع هذا بجانب ما يواجه القطاع من ازدواجية الجهات المشرفة على القطاع واختلاف الاشتراطات وعدم وجود تصنيف معتمد للمنشآت، كما تناولت الورشة أهمية وجود دعم حكومي للتدريب التعاوني. من جانبه أشار عضو اللجنة الدكتور صالح الدبل إلى أن الحصة السوقية لقطاع التدريب في المملكة تتوزع ما بين (8) شركات كبرى تستحوذ على (21 في المائة) من هذه الحصة بينما تستحوذ الشركات الاخرى على (79 في المائة) منها، مؤكداً أهمية دراسة الاندماج بين المنشآت لمساعدتها على التوسع وزيادة قدرتها التنافسية وبالتالي تمكينها من الاستحواذ على حصة أكبر من السوق. وقال إن عدد المنشآت العاملة بالقطاع يصل لنحو (2200) شركة ومنشأة، واستعرضت الورشة عدداً من المبادرات التي ترغب اللجنة في العمل عليها خلال الدورة الحالية.