«الجزيرة» - الاقتصاد:

توقع البنك الدولي، أن يستفيد اقتصاد السعودية في العام الحالي 2021، الأكبر في العالم العربي، من استئناف المشاريع العامة التي تم تأجيلها في بداية الأزمة، وتعافي الطلب بعد ارتفاع حاد في ضريبة القيمة المضافة، ما يعني زيادة قدرها 2 في المائة.

وقال البنك إنه يتوقع أن يتعافى النمو لدى الدول المصدرة للنفط إلى 1.8 في المائة هذا العام «مدعوماً بعودة الطلب على النفط إلى طبيعته والتخفيف المقرر لتخفيضات إنتاج النفط في مجموعة أوبك بلاس بالإضافة إلى الإلغاء التدريجي للقيود المحلية المتعلقة بالوباء». وذلك حسب ما جاء في موقع العربية نت. وسيصل النمو في بلدان أخرى في المنطقة إلى 3.2 في المائة في 2021 مع تخفيف قيود السفر والتعافي البطيء للطلب المحلي. ان يشهد النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعافياً معتدلاً في عام 2021، مشيراً إلى وجود العديد من التحديات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي تقرير له، قال البنك ومقره واشنطن، إن الوباء تسبب في عام 2020 في انكماش اقتصادات المنطقة بنسبة 5 في المائة، ما تسبب في إلغاء الكثير من الوظائف وبزيادة حادة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر بأقل من 5.5 دولار في اليوم.

وفي مصر، الأكبر من حيث عدد السكان، من المتوقع أن يصل النمو فقط إلى 2.7 في المائة بفعل «انهيار» عدد من القطاعات وخصوصاً السياحة والغاز.

وحذر البنك الدولي من أن الاقتصادات في المنطقة تواجه سلسلة من العوائق بينما تسعى للنهوض على قدميها.

وأكد التقرير أن «التعافي مرهون باحتواء الوباء واستقرار أسعار النفط وعدم تصعيد التوترات الجيوسياسية وافتراض طرح اللقاح في النصف الثاني من العام».