كان عام 2020 عاماً لا مثيل له، فلقد قلبت جائحة كوفيد -19 حياتنا رأساً على عقب, كما قال الأمين العام للأمم المتحدة غوتيرس مخاطبا وسائل الإعلام: «في هذه الأيام الأولى أننا نواجه أزمة صحية عالمية على عكس أي أزمة في تاريخ الأمم المتحدة الممتد لـ75 عاما».

فلقد شهد الناس حول العالم تغيرات عميقة في حياتهم مثل الركود الاقتصادي، والبطالة، وتغير المناخ، والتطور التكنولوجي، والديون، وصعود نجم العملات الرقمية، وانخفاض العائد على المدخرات وغيرها.

كوفيد -19، إنها حقاً أزمة منقطعة النظير. ففي إطار سعي البلدان لمواجهة الطوارئ الصحية، كان عليها أن تفرض حالة التوقف التام على الحياة الاقتصادية أثناء «الإغلاق العام الكبير». وترتب على ذلك حدوث أسوأ ركود منذ الكساد الكبير. فلقد تحركت الحكومات والمنظمات العالمية على وجه السرعة لمساعدة عامة الناس والبلدان بينما كافة آفاق الاقتصاد العالمي محفوفة بغيوم عد اليقين الكثيفة.

ففي التسلسل الزمني لأحداث جائحة كورونا عندما تم الإعلان في مقاطعة ووهان الصينية في ديسمبر 2019 عن ظهور حالات الالتهاب الرئوي غير المعروفة ووصولاً إلى قيام منظمة الصحة العالمية برفع حالة الخطر في فبراير 2020 بدرجة عالية الخطورة.

أدى ذلك بدوره في التأثير على القطاعات الاقتصادية بصورة سلبية على الأسواق العالمية وشملت التأثير على أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، والبورصات العالمية، والمصانع، والتجزئة، والملاحة، وثقة المستثمرين والمستهلكين. إلا أنه وفي المقابل كان لفيروس كورونا أثر إيجابي على قطاعات أخرى منها التجارة الإلكترونية، التعليم والعمل عن بعد، وكذلك الترفيه عن بعد، وانخفاض مستويات التلوث البيئي.