«الجزيرة» - الاقتصاد:

وَقَّع صندوقُ التنمية الزراعية، اتفاقيتي تعاون مع مصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية، وذلك ضمن برنامج التمويل بالشراكة مع المصارف والبنوك التجارية، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز دور الصندوق في الإسهام بتحقيق الإستراتيجية الزراعية عبر أفضل وسائل التمويل المستدام، والمساعدة والتيسير على بعض المستثمرين وعملاء الصندوق باستحداث خيارات جديدة للتمويل المقدم لهم، والحصول على التمويل والخِدْمات في مجال الاعتمادات المستندية والتسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف والبنوك التجارية.

وأوضح المدير العام للصندوق منير بن فهد السهلي أن هذه الاتفاقية تعد خطوةً مهمةً نحو تعزيز مبادرات تطوير القطاع الزراعي عبر وسائل التمويل المستدام، وتمكن كل من الصندوق والمصارف والبنوك التجارية من القيام بالدور التنموي المأمول من خلال الإسهام في التمويل عبر دعم البرامج والاتفاقيات التنموية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم التسهيلات والحلول المالية المختلفة للمنشآت بأنواعها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافة إلى تحقيق الشراكة المثالية بينهما، وسد الفجوة التمويلية في القطاع الزراعي. وبين أنه وَفْقًا للاتفاقية سوف يُوَفّر ضماناً مالياً لحصول عملاء الصندوق على تسهيلات ائتمانية عن طريق المصارف والبنوك، ويتمثل ذلك في دعم وتمويل استيراد المنتجات والمستلزمات الزراعية، وضمان مخزون إستراتيجي من الأغذية والمحاصيل الزراعية الأساسية عن طريق فتح خط تسهيلات بما فيها تمويل المرابحات قصيرة الأجل، وخطابات الاعتمادات المستندية، وإعادة تمويلها من الطرف الثاني للعملاء مقابل ضمان الصندوق.