تقرير - عوض مانع القحطاني - الرياض:

تستضيف المملكة غداً الثلاثاء القمة الخليجية الـ41، وذلك بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تناقش القمة الخليجية عددًا من الملفات المهمة والحاسمة في المجال السياسي والأمني والاقتصادي.

وقال معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.. إن هذه القمة الخيلجية تُعَدُّ من القمم المهمة لمواجهة التحديات وبما يعزز مكانة دول المجلس ووحدته.

واستعرض الحجرف نشاطات مجلس التعاون الخليجي قائلاً: إن هذه الدورة الواحدة والأربعين عقد خامس من مسيرة البيت الخليجي الحافلة بالعطاء والإنجازات المشتركة التي أرسى قواعدها قادة دول المجلس في عام 1981، أبرزها التكامل الاقتصادي والذي بدأ بتأسيس منطقة التجارة الحرة في 1983 والتي أعفت منتجات دول مجلس التعاون من الرسوم الجمركية، وأسست لقيام الاتحاد الجمركي في 2003، وتقديم تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، حتى جاء إعلان الدوحة في العام 2007 بإطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارًا من مطلع يناير 2008، والتي تنص على أن يُعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون أو الاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء بمعاملة مواطنيها نفسها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة.

يُعَدُّ مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم بناتج محلي إجمالي يبلغ 1.6 تريليون دولار، وسادس أكبر مصدر سلعي في العالم بإجمالي صادرات بلغت 609.5 مليار دولار، وستركز دول مجلس التعاون في عقدها الخامس على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، كما سيسعى المجلس إلى تعزيز تنافسيته الاقتصادية عبر تبني أساليب عصرية في توظيف ملفات المستقبل وتضمينها في الخطط المطروحة كافة وتسخيرها لتشكيل آفاق جديدة من التعاون المنشود.

ومن أبرز إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العقود الأربع الماضية: إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس، إنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية، إنشاء شبكة الربط الكهربائي بين دول المجلس وتشغيلها في عام 2014، إنشاء مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، توفير الحماية لطلبات براءات الاختراع، المبادرة الخليجية لدعم واستقرار اليمن في 2011 والمعدلة في 2014 وإدانة كل محولات الانقلاب على الشرعية الذي تقوده وتنفذه جماعة الحوثي، مساندة دول المجلس لموقف الإمارات العربية المتحدة من قضية الجزر المحتلة ومطالبة إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، المساهمة في التحالف الدولي ضد داعش والعمل الجاد لمواجهة الإرهاب والتطرف، ونبذه لكل أشكاله وصوره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، كما أن أمن الخليج والحفاظ على وحدته مسؤولية مشتركة.

من جانب آخر فإن الدبلوماسية السعودية حصَّنت البيت الخليجي من أي تصدع.. مما جعل دول الخليج تنعم بالأمن والاستقرار وعدم الانهيار، كما أن المملكة تقف مدافعة لوحدة هذا المجلس على مدى 41 عاماً وتدعم وتساند كل عمل خير يعود بالنفع والفائدة على أبناء دول المجلس، وبقي مجلس التعاون صامداً وواقفاً رغم ما يحيط به من تجاذبات سياسية، حيث واجهت المملكة كل التحديات واحتوت جميع الأزمات إيماناً منها بأهمية وحدة الصف الخليجي وحرصاً من قيادة المملكة على أن تبقى دول المجلس دولاً بعيدة عن أي صراعات.. وتبقى داعماً لأمن واستقرار العالم بما حباها الله من ثروات طبيعية. كما أن انعقاد القمة الخليجية المقبلة في المملكة يوم غد هو لتعزيز اللحمة الخليجية ووحدة المصير ووحدة الأخوة بين قيادات المجلس وأبناء هذه الدول، وتضع حداً لأي تدخلات في مسيرة هذه الدول، ووضع تكامل لمنع أي اختراقات، واحترام وصيانة المعاهدات التي بين دول المجلس.

فقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- عند افتتاحه القمة الـ(40) الماضية لدول المجلس قائلاً لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو: لقد تمكن مجلسنا -بحمد الله- منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة.

ومنطقتنا اليوم تمر بظروف وتحديات تستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها، حيث لا يزال النظام الإيراني يواصل أعماله العدائية لتقويض الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب، الأمر الذي يتطلب منا المحافظة على مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف تدخلات هذا النظام، والتعامل بجدية مع برنامجه النووي وبرنامجه لتطوير الصواريخ البالستية، وتأمين مصادر الطاقة وسلامة الممرات المائية وحرية حركة الملاحة البحرية.

كما لا يفوتنا في لقائنا هذا أن نؤكد على موقفنا تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أننا نثمن جهود الأشقاء اليمنيين وعلى رأسهم الحكومة اليمنية في التوصل إلى اتفاق الرياض، ونؤكد على استمرار التحالف في دعمه للشعب اليمني وحكومته، وعلى أهمية الحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.

كما أن المملكة حافظت على دول المجلس حتى أصبح هذا المجلس في المحافل الدولية قوة سياسية واقتصادية وأمنية وإنسانية ولها كلمتها وموقعها العالمي.

وأكد عدد من المحللين السياسيين أن هذه القمة الخليجية المهمة هي خطوة إيجابية للم الشمل والحفاظ على هذا الكيان العظيم وأن المملكة تجعل ذلك من أولوياتها القومية بأن تحافظ على مكانة هذه الدول بين دول العالم وترفض رفضاً قاطعاً المساس بأمن المنطقة وتكرس جهودها لمحاربة الإرهاب والتطرف وتدخلات الإيرانية في شؤون المجلس، حيث لن تسمح المملكة أبداً بالإضرار بوحدة الدول واستقرارها لأنه ليس من مصلحة أي دولة أن يكون هناك خلل في تركيبة المجلس والحفاظ على وحدته وأسراره وأن أي خلافات بين دول المجلس مكان بحثها الطبيعي هو داخل المجلس من خلال هذه القمم لحل أي مشكلة إذا صلحت النوايا.