زهير بن سليمان الحربش

«ساما» أحد المعالم الرئيسة في تاريخ المملكة العربية السعودية انفردت بهذا الاسم كما انفرد الأمريكيون باسمهم للبنك المركزي. أنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي في عهد الملك عبد العزيز -رحمه الله- بموجب مرسومين ملكيين صدرا بتاريخ 25 - 7 - 1371هـ الموافق 20 - 4 - 1952م برقم 1046 - 1 - 4 - 30 بقيام المؤسسة بهذا الاسم، وتعاقب عليها العديد من المحافظين كان أولهم أجنبي ثم حل محله عدد من أبناء هذا الوطن الذين اشتهروا بالخبرة والنزاهة والجد في العمل، ولذلك كان مما يشرح النفس لمن عاصر هذا الصرح الشامخ أن يبقى الاسم التاريخي ملازماً للاسم الجديد « البنك المركزي السعودي».

صدر نظام البنك المركزي السعودي بالمرسوم الملكي رقم م - 36 وتاريخ 11 - 04 - 1442هـ ونتج عنه تعديل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي، ليصبح البنك المركزي السعودي ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وأن يرتبط مباشرةً بالملك -أيده الله- وقد تم إقرار نظام البنك المركزي السعودي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تطوير الأنظمة، تمشياً مع رؤية 2030 وبما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية وتحقيق الصالح العام وفق ما ورد في حديث معالي محافظ البنك المركزي الدكتور - أحمد الخليفي لقناة العربية ما نصه : (إن مؤسسة النقد العربي السعودي منذ إنشائها كانت تمارس أعمال البنك المركزي، وهناك الكثير من التغيرات في كل هذه الفترة، حيث وضع النظام منذ عام 1957م وكان لزاماً تحديثه، وتبع ذلك إعادة التسمية لتتواكب مع الممارسات العالمية).

ولقد صدر هذا النظام ليحل محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 23 - 05 - 1377هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 20 - 05 - 1377هـ، ومن أهم سماته أنه حل محل مؤسسة النقد العربي السعودي في حقوقها والتزاماتها محتفظاً باسم (SAMA). بالإضافة إلى أن العملة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي تحتفظ بصفة التداول والقوة الابرائية القانونية في مواجهة الغير وذلك بما يتوافق مع أحكام نظام النقد العربي السعودي.

تضمن نظام البنك المركزي الجديد العديد من المهام التي كانت مؤسسة النقد العربي السعودي تقوم بها، كما نصت الفقرة (10) من (المادة الرابعة) على أحقية البنك في (وضع وإدارة السياسات الاحترازية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمؤسسات المالية. واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمساهمة في مواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية). لعل هذا النص يتعلق بظروف الأزمة المالية التي ضربت العالم في العام 2008 وكذلك الظروف الحالية والمتعلقة بجائحة كورونا مما يؤكد حداثة ومواكبة النظام. ومن الملامح الرئيسية لنظام البنك المركزي السعودي أحقية البنك في اقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع المالي ومؤسساته كما هو منصوص في الفقرة (17) من (المادة الرابعة)، وكذلك تأسيس شركات تابعة له (شركات الشخص الواحد) والمساهمة في تأسيس الشركات ذات الصلة بالعمل المالي، وكذلك المشاركة في الشركات ذات العلاقة بطبيعة عمل البنك المركزي وفق أحكام نظام الشركات الصادر عام 1437هـ.

ومن خلال المقارنة في الجدول أدناه تتضح بعض الفروقات بين نظام البنك المركزي السعودي ونظام مؤسسة النقد العربي السعودي.ومع صدور نظام البنك المركزي السعودي يكون قد آن الأوان لإعادة النظر في نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 5) وتاريخ 22 - 02 - 1386هـ الموافق 11 - 06 - 1966م لينسجم مع التعديلات التي طرأت بموجب نظام البنك المركزي السعودي، وأن يحتوي التعديل على ما يساعد في إعداد القواعد الخاصة للحفاظ على كفاءة نظم البنية التحتية المالية للبنوك والمصارف التجارية العاملة حالياً والتي يتم ترخيصها أو إنشاؤها أو تطويرها أو تشغيلها، وأن تشمل التعديلات الأسس الخاصة بممارسة البنوك وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقاً للمعايير الدولية مع تبويب وتصنيف كافة تعاميم البنك المركزي السعودي؛ حتى يسهل الاطلاع عليها للإلمام بالقواعد واللوائح والتعليمات ذات الصلة وكذلك إتاحتها للجمهور لزيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.

والله الموفق.

** **

- مستشار قانوني ومحكم