واس - الرياض:

طالب مجلس الشورى وزارة الإعلام باستقطاب وتوظيف الكفاءات المتميزة من المتخصصين في مجالات الإعلام المختلفة، وتمكين المرأة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

ودعا المجلس خلال استماعه في الجلسة العادية العاشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن آراء الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1440 / 1441 هـ، دعا الوزارة إلى العمل على سُرعة إنفاذ الأمر الملكي ذي الرقم (أ/217) وتاريخ 17 / 9 / 1439هـ القاضي بنقل كل ما له صلة بالشأن الثقافي من وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة، ومعالجة التداخل والازدواجية بين مهام وزارة الإعلام والهيئات والجهات المستقلة عنها.

وفي شأن آخر وافق المجلس على قيام مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تعزيز جهودها في خدمة المستفيدين عبر الوسائل الإلكترونية، وتفعيل استعانة النسخ الإلكترونية من الكتب والمصادر الإلكترونية جزئياً أو كلياً مع مراعاة الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين وفق الأنظمة المعمول بها.

ودعا المجلس المكتبة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير أماكن إضافية لاستيعاب مقتنياتها وتطوير حلول مناسبة لذلك، وطالب المكتبة بالتنسيق مع جميع المؤسسات التعليمية (الجامعات والكليات والمعاهد) التي تمنح درجة الماجستير والدكتوراه لتزويد المكتبة بعناوين الأطروحات المعتمدة بصفة دورية، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري.

وفي جانب آخر ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1440 / 1441هـ ، حيث طالبت اللجنة الوزارة بالإسراع في إكمال البنية التحتية لنظم الصحة الإلكترونية لخدمة الرعاية الصحية الأولية، والأنظمة والتشريعات الداعمة لها، وربطها بالمنشآت الصحية والبرامج الأخرى الداعمة.ودعت اللجنة الوزارة إلى دراسة إمكانية تكليف استشاري الرعاية الأولية السعوديين الذين يعملون في المستشفيات للعمل في المراكز الصحية بعيادات دورية وبحوافز مناسبة لمعالجة النقص في هذه المراكز.

وأكدت اللجنة على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني المبادرات وإقرار الحوافز لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص وفق خطة زمنية دقيقة وواضحة وذات أولويات محددة، والعمل على زيادة عدد أسرّة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة وتفعيل مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال لافتةً النظر إلى ضرورة القيام بعمل خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية من خلال تبني نظام صحي فعال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الصحة والوقائية ضد المخاطر الصحية. وطالبت اللجنة بالإسراع في تنفيذ واستلام مشاريع تطوير المراكز الصحية ورفع مستوى الرقابة والإشراف والحوكمة في إدارتها وفق معايير الاعتماد الوطنية ومعايير سلامة المرضى (سباهي)، ورأت اللجنة أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطة الإستراتيجية الوطنية للقوى العاملة الصحية لمواكبة رؤية المملكة 2030.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

من جهة أخرى ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1440 / 1441هـ ، حيث رأت اللجنة أهمية قيام هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بوضع خطط استباقية بالتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع الكوارث والتقلبات الجوية للتقليل أو منع الآثار المترتبة عليها أو التقليل منها.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس من عدد من أعضاء المجلس، حيث طالبت اللجنة بالموافقة على مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، حيث يتكون مشروع النظام من عشرين مادة تعالج تنظيم ومراقبة مصادر واستخدامات الإشعاعات غير المؤينة، وحماية صحة الإنسان والبيئة من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات غير المؤينة، والتأكد من توفر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية من الإشعاعات غير المؤينة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات من أعضاء المجلس تضمنت ملحوظاتهم وآراءهم على مشروع النظام، وأكدت في مجملها أهمية المشروع وحاجته لمزيد من الدراسة، حيث وافق المجلس على طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وفي شأن آخر اطلع المجلس على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، بعد مناقشته في جلسة سابقة، وصوت المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مقترح مشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية.

كما وافق المجلس على إحالة مقترح مشروع نظام التعويض المقدم من عدد من أعضاء المجلس إلى لجنة خاصة لدراسته بشكل مستفيض.