«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني:

كشفت مؤسسة الملك خالد في تقريرها الأخير «آفاق القطاع غير الربحي 2021: قطاع ينمو بثقة» عن زيادة عدد المنظمات غير الربحية في المملكة إلى (6,902) منظمة، بنمو استثنائي بلغ (166 %) مقارنة بعام 2017م.

وتركزت أغلب المنظمات في مجالات الدعوة والإرشاد والتعليم الديني والخدمات الاجتماعية، مقابل وجود ضعيف للمنظمات غير الربحية في مجالات البيئة والتعليم والأبحاث والثقافة والترفيه.

كما أشار التقرير إلى أن القطاع غير الربحي السعودي قد تجاوز مستهدفه في برنامج التحول الوطني لعام 2020م للوصول إلى 50 ألف وظيفة؛ إذ أشارت الدراسة إلى وصول عدد المشتغلين في منشآت القطاع غير الربحي السعودي حتى اليوم إلى (72,151) موظفًا وموظفة، بنسبة توطين تصل إلى (78 %).

وسجّل التقرير ارتفاع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي السعودي؛ لتصل إلى أكثر من 8 مليارات ريال سنويًّا، وهي في طريقها لتحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

واستعرض التقرير حجم مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية، والاقتصاد الوطني، وخلق الوظائف اللائقة، ومشاركة المجتمع من خلال العطاء والتطوع.

وبلغ عدد المتطوعين السعوديين خلال عام 2018م (3,7) مليون متطوع، أغلبهم يعملون بشكل مستقل وفردي دون الانضمام إلى منظمة غير ربحية، ويفضلون تقديم العمل التطوعي في مجالات التعليم وأنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية بدافع حب مساعدة الآخرين، وتلبية الواجب الوطني.

وانتهى التقرير بتقديم عدد من التوصيات، إضافة إلى مراجعة مستوى تحقُّق توصيات خارطة طريق تمكين القطاع غير الربحي المقترحة في الإصدار الأول للتقرير في عام 2018م، إضافة إلى تقديم توصيات جديدة لمعالجة بعض التحديات المستجدة، منها ضرورة إعفاء المنظمات غير الربحية من ضريبة القيمة المضافة من خلال الاسترداد الضريبي، وضمان استفادة القطاع غير الربحي من حزم التحفيز الاقتصادية، وكذلك إشراك القطاع في عمليات الاستجابة الوطنية للكوارث والأزمات.

يُذكر أن تقرير آفاق القطاع غير الربحي يعد التقرير المرجعي لبيانات الأنشطة غير الهادفة للربح في المملكة، وتحرص مؤسسة الملك خالد على إصداره كل عامين انطلاقًا من إيمانها بأهمية تمكين القطاع غير الربحي في المملكة كشريك تنموي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومتابعة نموه واستقراره ومساهمته التنموية في الاقتصاد وخلق الوظائف.

وقد اعتمد التقرير على البيانات الرسمية الصادرة عن المسوح الأسرية والمؤسسية التي نفذتها الهيئة العامة للإحصاء بالتشاور مع مؤسسة الملك خالد وعدد من الشركاء خلال العامَين الماضيَين.