رقية سليمان الهويريني

أجزم أن الكثير لاحظ انتشار المتسولين بصورة لافتة عند إشارات المرور، وعلى أبواب المساجد والمستشفيات، وداخل محطات الوقود، وأمام أجهزة الصراف الآلي والمجمعات التجارية؛ وهو ما يجعل من الحتمي متابعة وضع المتسولين، وبالأخص النساء. وما يزيد الأمر سوءًا سكوت المسؤولين وتغاضيهم عنه بالرغم من رغبة بعض المواطنين بالتبليغ هاتفيًّا، ولكنهم لا يعلمون الجهة المختصة بذلك!

وفيما يعد التسول جنحة في بعض الدول، حتى الفقيرة منها، إلا أنه لدينا لا يعتبر إلا مظهرًا سيئًا، وخصوصًا أن بلدنا يزخر بالخير والعطاء في الداخل، وللدول المحتاجة والمتضررة.

وكأحد أساليب مكافحة الجريمة والوقاية منها، ينبغي السعي لقطع شأفة التسول، وملاحقة المتسولين، وسجنهم، وإبعاد من كان منهم وافدًا، وإيجاد حلول جذرية وحاسمة لمكافحة هذه الظاهرة التي يحيط بها العديد من الآثار الخطيرة على مجتمعنا اقتصاديًّا وأخلاقيًّا وسلوكيًّا.

وما يؤسف له أن المتسولين يعدونها مهنة يومية، تدر عليهم المال نتيجة التعاطف الذي يجدونه من المواطنين والمارة من خلال استجدائهم، سواء بارتداء ملابس رثة، أو التظاهر بوجود عاهات، أو بحمل الرضع والأطفال في طقس حار أو قارس! ومن المفارقات العجيبة سَن نظام يمنع العمال من العمل صيفًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الثالثة حفاظًا على صحتهم بينما يقف المتسولون أمام إشارات المرور في الوقت ذاته جائلين بين السيارات معرّضين أنفسهم وغيرهم للخطر!

وهناك فتوى للشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، شدد فيها على عدم التعاطف مع المتسولين عند الإشارات وفي الشوارع وطارقي أبواب المنازل، وأن إعطاءهم المال بهدف التصدق غير صحيح، بل فيه عرقلة لجهود مكافحة التسول. وينبغي وضع الفتوى في الأماكن التي يكثر فيها المتسولون، وفرض غرامة على مَن يعطيهم طالما أن الناس لا يقتنعون إلا بفتوى أو غرامة!

وفي حين أن أغلب المتسولين وافدون لذا ينبغي ملاحقتهم وترحيلهم، وإعادة تأهيل المتسولين من المواطنين بتنفيذ برامج مناسبة لتعليمهم حِرفًا يدوية ملائمة لقدراتهم حفظًا لكرامتهم، وتقليلاً من حصول جرائم متوقعة، كاستغلال التسول بالقيام بأعمال إرهابية أو جرائم أخرى.