«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت وزارة الاستثمار في تقرير مستجدات الاستثمار للربع الثالث (خريف 2020) الصادر عن الوزارة أمس إصدار 306 تراخيص استثمارية خلال الربع الثالث من عام 2020، بزيادة سنوية بلغت 21 في المائة وزيادة ربع سنوية بلغت 96 في المائة، فيما شهد الربع الثالث انتعاشًا سريعًا في عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية المرخصة الجديدة في المملكة مقارنةً بالربع الثاني، وحقق الربع الثالث زيادة سنوية في كل شهر على حدة، مسجلاً أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية الأجنبية في شهر سبتمبر.

وأشار التقرير إلى إصدار 68 في المائة من التراخيص لمشاريع ذات ملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة، بينما جاءت النسبة المتبقية من التراخيص (32 في المائة) لمشاريع مشتركة مع شركات سعودية.

وتضمن التقرير حواراً مع معالي وزير التجارة ماجد القصبي، تحدث خلاله عن مدى تكيّف الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة مع الواقع الجديد الذي فرضته الجائحة، كما تحدث عن الدور التي لعبته دول مجموعة العشرين بقيادة المملكة في تجاوز الكثير من التحديات التي تولّدت بسبب الجائحة هذا العام.

كما تضمن التقرير تسليط الضوء على قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، حيث أشار معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، في كلمة له خلال التقرير، إلى ما يحظى به القطاع من اهتمام ورعاية من لدن القيادة الرشيدة -رعاها الله- الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء اقتصادنا الوطني، وسبباً لازدهاره المستدام، إضافة إلى ما عملت عليه الهيئة من وضع أُطرٍ  تنظيميةٍ للاستثمار في القطاع حيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي طالما أنه سيكون شريكاً لنا في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات.

فيما تناول التقرير إستراتيجية المشتريات العسكرية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، حيث كشف نائب المحافظ لقطاع المشتريات العسكرية محمد العذل، عن دور الهيئة في العمل التكاملي على توحيد عمليات المشتريات العسكرية الوطنية وفق إستراتيجية واضحة، وتطوير الكثير من الإصلاحات التشريعية التي أسهمت في جعل سوق الاستثمار في القطاع متاحاً وجاذباً بشكل كبير.

فيما تطرق نائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم الميمني خلال التقرير، إلى أبرز محفزات الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة وما توصل إليه القطاع في مجالات البحوث والتقنية وبناء القدرات المعرفية الفنية على الصعيد المحلي، وأبرز الفرص الوظيفية التي سيخلقها القطاع بحلول عام 2030.

وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والأونكتاد، فقد ارتفع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 7.9 في المائة في النصف الأول من عام 2020، مقابل انخفاض بنسبة 49 في المائة في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً. وتنوعت مصادر الاستثمار الأجنبي في المملكة من مختلف الأسواق العالمية، إذ تصدرت الهند ومصر قائمة الدول الأكثر استثماراً في المملكة خلال الربع الثالث، وذلك بواقع 30 ترخيصاً استثمارياً لكل منهما، كما حصلت المملكة المتحدة ولبنان على 16 ترخيصاً استثمارياً لكل منهما، فيما واصلت القطاعات الناشئة (التعليم والخدمات المالية والإسكان) تحقيق أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة خلال الربع الثالث، يليها قطاع الصناعة والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية.

فيما كشف التقرير أن ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين في تداول وصل خلال الربع الثالث إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 38 مليار دولار، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 37 في المائة مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، بالرغم من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، كما استعرض التقرير أكبر 3 فرص استثمارية جديدة على منصة «استثمر في السعودية» في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والمعادن، وتحلية المياه.