واشنطن - ا ف ب:

تبنى الكونغرس الأميركي في ختام مفاوضات مضنية قانوناً يمنح السودان حصانة من أيّ ملاحقة قضائية جديدة في الولايات المتّحدة تتعلّق بهجمات سابقة، فيما يشكل آخر خطوة في اتفاق تاريخي أبرمه البلدان مؤخّراً.

وينصّ القانون على «إعادة الحصانة السيادية للسودان في الولايات المتحدة (...) باستثناء القضايا التي ما زالت عالقة أمام القضاء الفدرالي» والمتعلّقة باعتداءات 11 أيلول - سبتمبر 2001.

وأعلنت وزارة العدل السودانية استعداد السودان للمثول أمام المحاكم الأميركية للدفاع عن موقفه في قضية هجمات 11 أيلول - سبتمبر. وقالت الوزارة في بيان «السودان ملتزم بالظهور أمام المحاكم الأميركية والدفاع عن نفسه في القضايا القائمة حالياً لإثبات عدم علاقته بأحداث 11 أيلول - سبتمبر وبراءته من هذه الاتهامات غير المؤسسة».

ويندرج التشريع الأميركي في إطار ملحق ضخم بالموازنة الأميركية يشمل خطة جديدة لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19. وقال السناتور الديموقراطي كريس كونز بعيد تبني النص إن القانون سيساعد السودان «على العودة إلى الاقتصاد العالمي ويشجع الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي في البلاد وكذلك الانتقال المدني إلى الديموقراطية». وأكدت وزارة العدل السودانية أنه بموجب هذا التشريع سيحصل السودان على مساعدات مباشرة وغير مباشرة بمبلغ 1.1 مليار دولار أميركي «وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار الذي التزمت الولايات المتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك».

وتأتي هذه الخطوة بعدما شطبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي اسم السودان من لائحتها للدول المتهمة بدعم الإرهاب.