في مطلع هذا العام الهجري جاءت البشائر من فارس الرؤية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بالتوجيه بالاهتمام بالقصور التاريخية في وسط مدينة الرياض.

حيث جاء التوجيه الكريم مسعداً لكل مهتم بالرياض القديمة وأحيائها التاريخية، ونص هذا التوجيه:

انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بصون التراث والمحافظة عليه، وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أعلن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، انطلاق مشروع ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة المعمارية والتاريخية وسط مدينة الرياض، مثمناً دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد غير المحدود لقطاع الثقافة والتراث الدائم.

وأكد سموه، في بيان صحافي، أن عمليات الترميم ستراعي المعايير العالمية في أساليب الترميم والمحافظة على مباني التراث العمراني.

ويشمل النطاق الأول للمشروع 15 قصراً تراثياً في حي الفوطة وظهيرة (3 قصور في الفوطة الشرقية، و7 قصور في الغربية)، إضافة إلى 5 قصور ملكية، كمسار عاجل، وستركز المرحلة الأولى على إعداد الدراسات والتصاميم، وتهيئة وإدارة المواقع والتدعيم المؤقت للمباني في وضعها الراهن، وستستغرق ثلاثة أشهر، بينما ستشمل المرحلة الثانية مشروع التنفيذ للترميم الشامل وإعادة تأهيل المباني خلال 24 شهراً بدءًا من يناير من العام القادم.

وسيبدأ النطاق الثاني من المشروع بالتوازي مع النطاق الأول، بدراسة كاملة لجميع مباني التراث العمراني ذات الأهمية وسط مدينة الرياض بجميع تصنيفاتها والعمل على توثيقها معمارياً وعمرانياً ووضع الخطط التنفيذية اللازمة للمحافظة عليها وترميمها وإعادة تأهيلها.

ويدير المشروع وزارة الثقافة ممثلة في هيئة التراث، بالشراكة مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة الرياض.

وتعود القصور السبعة في الفوطة الغربية إلى عام 1944 ، بينما تعود الثلاثة قصور في الفوطة الشرقية إلى عام 1935 . وتتوزع القصور الملكية الستة (قصر الملك فهد، قصر الملك عبدالله، قصر الأميرة هيا بنت عبدالرحمن، قصر الأمير سلطان، قصر الأميرة العنود) في حي ظهيرة والفوطة وأم السليم، ويتجاوز عمرها 70 عاماً.

ويهدف المشروع إلى المحافظة على مباني التراث العمراني ذات الأهمية المعمارية والتاريخية وإبراز الهوية المحلية، وتحويل تلك المباني إلى مورد اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياحي، ورفع كفاءة استخداماتها مع المناطق المتاخمة لها، وربطها بذاكرة المكان وتاريخ الرياض عمرانياً.