عبدالعزيز السماري

دخل العالم مرحلة جديدة في عالم اللقاحات، وسارعت بعض الدول لبدء استخدام اللقاح على نطاق واسع، وتم اعتماده في دول مثل أمريكا وبريطانيا، وستتبعهما دول أخرى، في حين اختارت بعض الدول اللقاح التقليدي لمكافحة كورونا، وما زالت الآراء متضاربة في توقيت تطبيقاته، لا سيما أنه لم يخضع لدراسات من باحثين مستقلين، وما زالت الشركة تقوم بمختلف الأدوار، والمفارقة في الأمر أن الشركة المنتجة تم منحها حصانه ضد الآثار الجانبية للقاح الجيني الجديد..

فقد منحت حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية شركة الأدوية العملاقة حصانة تحميها من الإجراءات القانونية نتيجة أي مشكلات آنية أو مستقبلية مع اللقاح، من خلال تعديل القانون لمنح حماية جديدة لشركات مثل فايزر، مما يمنحها حصانة من مقاضاة المرضى في حالة حدوث أي مضاعفات.

أيضاً تمت حماية موظفي الصحة الذين يقدمون اللقاح، وكذلك الشركات المصنعة للدواء، وسيتم توفير اللقاح لأي شخص يزيد عمره على 16 عامًا ولكنه لن يكون متاحًا للنساء الحوامل بسبب نقص البيانات حول كيفية تأثيره فيهن وعلى الطفل، قد رفض بن أوزبورن، المدير الإداري لشركة فايزر في المملكة المتحدة، شرح سبب احتياج الشركة إلى تعويض. وقال: «نحن لا نكشف فعليًا عن أي من التفاصيل حول أي من جوانب تلك الاتفاقية وتحديداً حول بنود المسؤولية». وعندما سُئلت عن موعد نشر البيانات الكاملة للتجربة السريرية للقاح، قالت الشركة إن هذا لا يزال قيد العمل.

للحماية القانونية ضد اللقاحات تاريخ يعود إلى أن كثيراً من صانعي لقاحات أمراض الطفولة يتعرضون لمخاطر التقاضي، وهي سبب مهم في تحول تجارة اللقاحات من مشروع محفوف بالمخاطر ومنخفض الربح في السبعينيات إلى أحد خطوط الإنتاج الأكثر جاذبية في صناعة الأدوية اليوم، ولذلك تجد رجال الأعمال يوجدون بكثافة في هذا المجال، فالخطورة تكاد تكون معدومة في تحقيق الأرباح العالية.

فقد تم وضع الدرع القانوني في الولايات المتحدة، المعروف باسم البرنامج الوطني لتعويض إصابات لقاح الطفولة في عام 1986 لتشجيع تطوير اللقاحات، وهي الدعامة الأساسية لسياسة الصحة العامة في البلاد، وتسببت سلسلة من الدعاوى القضائية ضد صانعي اللقاحات في السبعينيات والثمانينيات في خروج عشرات الشركات من الأعمال منخفضة الربح، مما تسبب في ذعر في الصحة العامة.

وقد نجحت الاستراتيجية إلى حد كبير، قد أدت اللقاحات إلى انخفاضات هائلة في بعض الأمراض - وفي حالة الجدري، على سبيل المثال، تم القضاء التام عليه، ويقول بول أوفيت، رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، «إذا لم يحدث هذا القانون، أعتقد أن الأطفال الأمريكيين كانوا معرضين للخطر، وهي معادلة خطرة يختلف معها آخرون، وتقوم على ضمان عدم خسارة شركات اللقاح في حالة وجود آثار جانبية خطيرة، فالغرض يدخل صناعة اللقاحات في المعايير الاقتصادية للصحة، وتتداخل معها الحقوق الإنسانية بصورة سلبية للغاية.

لعل السبب في ذلك هو خروج منظومة البحث العلمي المستقل عن أداء دورها الحقيقي، فالأدوية واللقاحات أصبحت صناعة، يتم التلاعب بها لمصالح اقتصادية، والدليل ما حدث مع أدوية كورونا مثل الهيدروكسي كلوروكوين، فقد تم محاربته لعدم وجود دراسات عشوائية غير منحازة، بينما في لقاح فايزر تم استبعاد هذا البعد العلمي تماماً في ظل صمت المرجعيات العلمية شبه الرسمية، وتمت الدراسة تمت إشراف الشركة، ولم تُتح الفرصة للعلماء المستقلين بإجراء أبحاثهم العلمية المعتمدة على عدم الانحياز، كما كانوا يطالبون به ضد الدواء الرخيص وغير المحتكر، وقد تم منع استخداماته في بريطانيا وأمريكا، وهما من أوائل الدول التي أقرت اللقاح برغم من افتقاره لمطالبهم بدراسات غير منحازة للدواء السابق ذكره.

السؤال هو ما هو وضع هذه الشركات خارج المنظومة الغربية، وهل تم منحها حصانة قانونية ضد الآثار الجانبية الطويلة الأجل.