أحمد بن عبدالرحمن الجبير

ظلت دولتنا -أعزها الله- طيلة الأعوام الماضية حريصة كل الحرص على أن تكون ميزانية عام 2021م فيها نصيب وافر لخدمة المواطن، ويظهر ذلك من خلال توزيعها لما يهم الجميع، ولو عدنا إلى أداء اقتصادنا خلال السنوات الماضية وصولاً الى عام 2020م، وقارنا بينها، وتوقعات صندوق النقد الدولي، سنلاحظ أن الأرقام متقاربة فيما بينهم.

ومع ذلك يبقى أداء الاقتصاد السعودي أفضل من دول مجموعة العشرين، والملاحظ أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- حرصاً أن تتضمن الميزانية مقداراً أكبر لحماية المواطن، والمقيم من جائحة كورونا، ودعم الاقتصاد الوطني، والحفاظ على الوظائف، وتحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030م.

فدينامية الاقتصاد السعودي تتضح من خلال رفع كفاءة الإنفاق، وترشيد الاستهلاك، والحد من الهدر، ومحاربة الفساد، وتعزيز الاستقرار المالي، وتفعيل الشفافية والوضوح، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، والحد من آثارها على الاقتصاد الوطني، وتقديم العلاج المجاني لجميع المواطنين والمقيمين، وحتى مخالفي نظام الإقامة.

كما تم تنفيذ المشاريع التنموية والمجتمعية، ومشاريع الإسكان وفقاً لخدمة المواطن، وأثبت اقتصاد المملكة قدرته على مواجهة تداعيات الجائحة، وبلغ الإنفاق لعام 2021م 990 مليار ريال والإيرادات 849 مليار ريال، والعجز 141 مليار ريال، وأثبتت المملكة قدرتها على إبقاء كافة الخدمات من أجل المواطن وصحته.

وأكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله- أن صندوق الاستثمارات العامة هو المحرك لنمو الاقتصاد السعودي، وسوف يضخ مئات المليارات في الاقتصاد في العام الحالي والسنوات المقبلة في ظل الرؤية السعودية 2030م، وعدم الاعتماد على النفط، حيث بدأنا نلمس ثمار هذا النهج، ونعتقد أن عام 2021م سيكون عام خير وبركة.

لقد حرصت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين على معالجة الأزمات، والمشاكل الاقتصادية العالمية، وتحفيز جهود دول المجموعة، والتنسيق والتعاون فيما بينها للتصدي للوباء، والحد من آثاره على الاقتصاد العالمي، والحفاظ على أسعار النفط، فالمملكة جزء من العالم، ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة والوباء.

ولا خوف على الاقتصاد السعودي أن يعاني من آثار تفشي الجائحة، وأتت ميزانية عام 2021م للتأكيد على توفير السبل كافة للتعامل مع الأزمة، واستعادة النمو الاقتصادي، وتعزيز دعم الإعانات الاجتماعية، والخدمات الأساسية، وتبني سياسات أكثر نمواً، واستقراراً واستدامة مالية وتنمية الإيرادات غير النفطية.

فالتقديرات الأولية لميزانية عام 2021م تشير إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام الحالي، والسنوات المقبلة، ونمو القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنويع الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

وكلنا فخر، وثقة بحكومتنا الرشيدة - أعزها الله - لأن الازدهار، والتنمية الاقتصادية المستدامة موضوع المملكة المقبل، فتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- تنص على خدمة المواطن، والاهتمام بصحته ومتطلباته، وتحقيق أقتصاد سعودي قوي.

** **

مستشار مالي - عضو جمعية الاقتصاد السعودية