واس - الرياض:

عقد مجلس الشورى جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها أمس الأربعاء (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري أن المجلس وافق على مشروع نظام الكهرباء، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع (عبر الاتصال المرئي) إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل, بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الكهرباء (المعدل) بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

ويهدف مشروع النظام إلى الارتقاء بخدمات الكهرباء في المملكة، وحوكمة تقديم الخدمات في منظومة قطاع الطاقة من الناحية التنظيمية والتنفيذية، والمساهمة في رفع مستوى أداء قطاع الكهرباء بما يعزز تحقيق أهدافه، ويُمكن منظومة الطاقة في الجوانب التنظيمية والتنفيذية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بشكل عام. كما راعى مشروع النظام عددًا من المعايير التي تتناسب مع التجارب الدولية في مجال الكهرباء، بما يتناسب مع بيئة المملكة وأنظمتها الساعية لخدمة المواطن، وتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية في القطاع.

وفي قرار آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة، طالب مجلس الشورى وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مناسبة لاستبدال المقرات المستأجرة لبعثات المملكة الدبلوماسية من خلال طرحها كفرص بالمنافسة على الصناديق الاستثمارية الحكومية، والقطاع الخاص السعودي لإقامة المباني على الأراضي المملوكة للوزارة، وشراء الأراضي وإقامة المباني عليها في الدول التي لا تمتلك الوزارة أراضًا فيها. واتخذ المجلس قراره عقب اطلاعه على وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية قدمها رئيس اللجنة عساف أبوثنين، حيال ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1440-1441هـ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة. ودعا المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية الكافية التي تمكِّن بعثات المملكة الدبلوماسية من القيام بمهامها المتعددة وتطوير أدائها لتعزيز مصالح المملكة وزيادة حضورها الدولي.

وأكد المجلس في قراره على الوزارة بالسعي في إصدار رقم سداد دولي موحد في الخارج لجميع التأشيرات الصادرة من الوزارة أسوة بالجهات الحكومية؛ بحيث يتم تسديد الرسوم، وإظهار خيارات شركات التأمين للمستفيد لاختيار المناسب منها دفعة واحدة -ما أمكن ذلك- واستمرارها بالعمل بالإجراءات الحالية في الدول التي يتعذر لديها ذلك. كما طالب المجلس الوزارة عند إعداد تقاريرها السنوية ربطها بالإستراتيجية وأهدافها التي تنطلق منها في كل أنشطتها واستعراض ما تم تنفيذه في سبل تحقيقها وما واجهته من عوائق وما تقترحه من حلول.

كما دعا المجلس في قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية، الوزارة بتحديد متحدث رسمي باسمها يتولى التواصل المستمر مع الإعلام الدولي والإجابة على أسئلة الإعلاميين من أجل ضمان عدم تأخر الرد على القضايا التي تثار ضد المملكة، وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور تركي العواد على التقرير السنوي للوزارة.

إثر ذلك، اطلع المجلس خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قدمها رئيس اللجنة هزاع القحطاني، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1440- 1441هـ، والذي تمت مناقشته في جلسة سابقة، وصوت المجلس بعد ذلك على قراره المتضمن قيام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالإسراع في علاج كل الجوانب المسببة للتباين في جودة الخدمات المقدمة على رحلاتها. كما طالب المجلس المؤسسة في قراره بالتأكد من توفر التجهيزات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل طائراتها وفقاً للمواصفات الدولية فيما يتعلق بالممرات والمقاعد ودورات المياه، وهي توصية إضافية تبنت اللجنة مضمونها، وقدمتها عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري، وعضو المجلس الدكتورة عالية دهلوي، وعضوا المجلس السابقان الأستاذة لينا آل معينا، والدكتورة نورة المساعد.