«الجزيرة» - الاقتصاد:
أعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان بيدرو أروجو أغودو عن قلقه بشأن إنشاء أول سوق في العالم للعقود الآجلة للمياه، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى المضاربات من قِبل الممولين الذين قد يتاجرون في المياه، وكأنها سلعة أخرى، شأنها شأن النفط والذهب. وأكد أغودو فيما يتعلق بالحصول على مياه الشرب المأمونة، وخدمات الصرف الصحي، أنه يستحيل تحديد قيمة المياه، على غرار السلع التجارية الأخرى؛ لأن الماء ملك للجميع، بوصفه منفعة عامة، ومرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالحياة وسُبل العيش كلها، ومكونًا أساسيًّا للصحة العامة.
يُذكر أن يوم السابع من ديسمبر الماضي شهد إطلاق مجموعة CME أول عقد آجل للمياه في العالم للتداول، وهي المتخصصة في مجال العقود الآجلة لإدارة المخاطر.