د. عبدالرحمن الشلاش

للإنسان في أي بقعة على وجه الأرض متطلبات أساسية وما عداها يدخل في إطار ما يسمى بالكماليات، إن وجدت خير وبركة وإن عدمت عاش الإنسان بدونها. التعليم والصحة والسكن والغذاء أو ما نعبر عنه برغيف العيش أمور لا غنى لأي إنسان عنها لذلك تسعى كل الدول لتوفيرها لمواطنيها حسب إمكاناتها المتاحة.

هنا في المملكة ضخت الدولة على مدى السنوات الماضية المليارات لإنعاش هذه القطاعات المهمة جداً، بل إن تلك الوزارات وخلال فترات زمنية قصيرة تعاقب عليها وزراء كثر ليس من أجل التغيير فقط وإنما سعياً من الدولة لإحداث تغييرات إيجابية وسريعة تضعها في الطريق الصحيح وتكون مقرونة بالنتائج.

التعليم مطلب للجميع دون استثناء، فكل مواطن يرسل أبناءه وبناته للمدارس من أجل تعليمهم بأفضل الطرق والوسائل وتربيتهم وتخريجهم ليكونوا مواطنين صالحين لذلك يظل يرى أن من حقه أن تضمن له الوزارة مقاعد لكل أبنائه وبناته، وفي المقابل فإن وزارة التعليم تسعى لتلبية متطلبات التنمية، وبين تحقيق رغبات الناس والوفاء بمعايير سوق العمل يستمر الجدل حول التعليم ومدى قدرة مسيريه على بلوغ النجاح المأمول, وهل هذه المتطلبات تقدم بالصورة المرضية؟ وهل كل من هم في سن التعليم من البنين والبنات يجلسون على مقاعد التعليم؟ وبمعنى آخر هل التعليم كمتطلب أساس متوافر بكل مكوناته وبالجودة المطلوبة؟

الصحة متطلب أساسي لا شك في ذلك، وكل مواطن يطمح بالعلاج له ولأفراد أسرته مع ضمان سرير لمن هم في حاجة، ومن أجل تحقيق هذه الرغبات ظلت القيادة السعودية في محاولات دائبة عبر سنين لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال بناء المستشفيات والمراكز الصحية، والأسئلة الحائرة ما زالت تبحث عن إجابات شافية وافية عن مدى كفاية المستشفيات والمراكز والمستوصفات، وهل الأسرة كافية، وماذا عن الكوادر ومستوياتها، وهل تقلصت الأخطاء الطبية؟ هل التغيير المستمر في قيادات الوزارة قد أدى إلى تطوير ملموس لخدمات الوزارة لتحقق للمواطنين ما يرغبونه؟ هناك رضا عن نظام وصفتي بتحويل المرضى إلى الصيدليات الخاصة ووزارة الصحة تشكر على تطبيق هذا النظام الفعال.

أما السكن فهو متطلب أكثر من أساسي. من يسكن في بيت مستأجر، ولا يملك أرضا ولا سكنا لا يهمه من الاستراتيجيات سوى بناء الوحدات السكنية بأسرع وقت وتوزيعها بشكل فوري وما عدا ذلك يعد بالنسبة له ضرباً من ضروب إضاعة الوقت والتسويف والتأخير.