واس - الرياض:

أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال أن المملكة أولت حماية حقوق الإنسان في الأعمال التجارية أهمية كبيرة، واعتنت بها من خلال ما أصدرته من أنظمة وقرارات، جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الهيئة «عن بُعد» أمس، بعنوان «معايير الأمم المتحدة التوجيهية في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان» في إطار التعاون الفني بين الهيئة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والموجهة إلى المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة الوطنية والدولية، وممثلي وممثلات الغرفة التجارية والصناعية، ومنظمات المجتمع المدني. وقال الخيّال: «اتخذت المملكة خطوات إيجابية تعزيزاً لأجندة حقوق الإنسان في العمليات التجارية عبر مجموعة تدابير تنظيمية في مقدمتها النظام التجاري، وأنظمة الرهن التجاري، والامتياز التجاري، ومكافحة الغش التجاري، والعلامات التجارية، والتجارة الإلكترونية، والإفلاس، والشركات المهنية، كما عملت على العديد من الخطط والسياسات الوطنية، ومن ذلك إنشاء محاكم ودوائر تجارية متخصصة داخل المحاكم العامة، وإطلاق برنامج حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، كما أجرت العديد من التعديلات على الأنظمة ذات الصلة كنظام العمل، ونظام الشركات وغيرهما لتطوير المنظومة التشريعية لتعزيز الحقوق في بيئة الأعمال شملت العديد من لوائح العمل»، موضحاً أن المملكة كعضو في منظمة العمل الدولية صادقت على 18 اتفاقية تابعة للمنظمة بما في ذلك 6 اتفاقيات من أصل 8 اتفاقيات أساسية، وكثفت جهودها لمنع جرائم الاتجار بالأشخاص التي تؤثر بشكل مباشر على الأعمال التجارية وعلى حقوق الإنسان فيها. من جهتها أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السفيرة ناتالي فوستيه أن المملكة اتخذت خطوات إيجابية لتعزيز حقوق الإنسان في قطاع ريادة الأعمال والشركات، وكذلك تعزيز أجندة حقوق الإنسان في مختلف القطاعات، وقد استضافت هذا العام قمة مجموعة العشرين التي عبرت الحكومات المشاركة فيها عن التزامها بالمبادئ التوجيهية الأممية لقطاع ريادة الأعمال والشركات. وقالت خلال كلمتها في الندوة التي ألقاها نيابة عنها منسق برنامج التعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان مؤيد مهيار: «إنّ مواءمة النمو الاقتصادي مع حماية حقوق الإنسان هو أحد أكبر التحديات اليوم، وبإمكاننا تسخير هذا النمو لأجل كرامة الإنسان»، مبينة أن مؤسسات ريادة الأعال والشركات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حقوق الإنسان، ويجب أن تتحمل مسؤولية مستقلة باحترامها تختلف عن تلك التي تلتزم بها الدولة بأجهزتها المُختلفة.