«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تقرير مؤشراتها لشهر نوفمبر الماضي أن 151 مصنعاً بدأت عمليات الإنتاج بارتفاع قدره 387 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، حيثُ أسهم هذا النمو بزيادة حجم الاستثمار المرخص للمصانع التي بدأت الإنتاج، إذ بلغ 8.370 مليارات ريال سعودي بارتفاع وصل إلى 119 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر 2020م، مضيفة أنه تم الترخيص لـ77 مصنعاً جديداً خلال الشهر ذاته.

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في بيان صحافي أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بلغ 9630 منشأة، مقارنة بـ9563 في شهر أكتوبر، كما شهد حجم الاستثمار للرخص الصناعية الجديدة في نوفمبر نمواً بنسبة 38 في المائة مقارنة بأكتوبر الماضي، حيث وصل إلى أكثر من ملياري ريال سعودي، وأسهم القطاع الصناعي خلال نوفمبر في خلق 2441 وظيفة كان نصيب السعوديين منها 1114 وظيفة.

وبيّن التقرير الشهري بالتفصيل الأنشطة الصناعية في القطاع، التي يبلغ عدد مصانعها حتى نهاية نوفمبر الماضي 9630 مصنعاً، تشمل 1069مصنعاً للمنتجات الغذائية، 1259 مصنعاً لمنتجات المطاط، إضافة إلى 1436 مصنعاً للأنشطة الأخرى، وكذلك 1162 مصنعاً لمنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات، وعدد المصانع لمنتجات المعادن اللافلزية الأخرى يبلغ 1930 مصنعاً، وعدد المصانع للورق ومنتجاته يبلغ 358 مصنعاً، إضافة إلى 322 مصنعاً للمعدات الكهربائية، وكذلك 322 مصنعاً للآلات غير المصنفة، إضافة إلى مصانع الفلزات البالغة 471 مصنعاً، فيما بلغ عدد مصانع المواد الكيميائية 949 مصنعاً، 352 مصنعاً متخصصاً في صناعة الأثاث.

يشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر بشكل شهري مؤشرات القطاع الصناعي، والتي توضح إجمالي عدد المصانع في المملكة، وحجم الاستثمارات الصناعية، وكذلك الوظائف التي يخلقها القطاع، وكانت الوزارة أعلنت مؤخراً عن حجم النمو في القطاع الصناعي بعد قرار تحمل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية حيث شهد القطاع نمواً كبيراً في عدد المنشآت الصناعية وحجم الاستثمار فيها، كما تمكن من خلق نحو 35 ألف وظيفة بنسبة توطين تصل إلى 40 في المائة.