«الجزيرة» - علي الصحن:

اعتمد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، التي تهدف إلى تنفيذ المعايير المنظمة لإدارة الأندية، لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية، لضمان استقرارها ونموها وتحقيق الأهداف المأمولة منها.

وتختص اللائحة في مرحلتها الأولى، بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (16 ناديًا)، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى (20 ناديًا)، بالإضافة إلى الأندية المؤهلة ضمن مبادرة الألعاب المختلفة، فيما ستمنح شهادة الكفاءة المالية في المرحلة الأولى لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في حال وفائها بسداد الالتزامات المالية المستحقة حتى 30 أكتوبر 2020، على أن يكون سداد تلك الالتزامات قبل 31 ديسمبر 2020، فيما سيتم إصدار شهادة الكفاءة المالية للأندية المستحقة بتاريخ 7 يناير 2021.

يذكر أن لجنة الكفاءة المالية تعدّ لجنة فرعية ضمن استراتيجية دعم الأندية، وتتكون من ممثلي الإدارات (القانونية، والمالية) بوزارة الرياضة، بالإضافة إلى ممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب ممثل من فريق عمل استراتيجية دعم الأندية، وكذلك مراجع مالي خارجي، فيما يمكن الاطلاع على اللائحة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الرياضة.

وبحسب اللائحة فإن اللجنة تمنح شهادة الكفاءة المالية مرتين في السنة قبل فترتي تسجيل اللاعبين، للنادي الذي تكون إيراداته متوازنة مع مصروفاته خلال السنة المالية، ويكون ملتزما بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية في وقت استحقاقها وفقا لأحكام هذه اللائحة والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة، وفي حال لم يحصل النادي على شهادة الكفاءة المالية يحق للجنة إيقاع أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة.

وأشارت اللائحة في جانب الدعم المالي أن يقدم للنادي المشارك في النشاط الرياضي المعتمد في استراتيجية دعم الأندية وفقا للضوابط المعتمدة، ويجوز للجنة إيقاف أو حسم الدعم كليا أو جزئية في أي وقت بناء على مقتضيات المصلحة العامة أو المخالفة النادي أحكام هذه اللائحة وكشفت اللائحة أولويات صرف الدعم المالي، بحيث يجب على النادي الالتزام بصرف ما يقدم له من دعم مالي، وفقا للاتي :

- سداد الأجور والرواتب المستحقة الدفع لجميع اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري.

- سداد مقدمات العقود المستحقة الدفع لجميع اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري.

- أداء المستحقات المالية الناتجة عن الأحكام والقرارات القضائية المكتسبة للقطعية الصادرة من الجهات القضائية والرياضية المختصة محلية أو دولية.

- دفع المبالغ المستحقة للنادي نتيجة انتقال اللاعب، مثل: بدل انتقال، المساهمات التضامنية، بدل تدريب، وغيرها.

- سداد المستحقات النظامية للوسطاء المتعاقدين مع النادي بصفة مباشرة.

- سداد أجور ورواتب العاملين في النادي.

وللجنة أن تقدر أولوية الصرف وفق ما تراه مناسبا بحسب الاقتضاء. ووفقاً للائحة سيكون مجلس الإدارة مسؤولا مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على أنشطة النادي، بما في ذلك تسوية الحقوق، والالتزامات المترتبة على مخالفته أحكام هذه اللائحة، أو القرارات، أو التعليمات الصادرة من الوزارة، أو تجاوزه موازنة النادي المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية، خلال فترة توليه إدارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية لمجالس الإدارات المنتهية دورتها عن تسوية أي التزامات، أو مديونيات خلال فترة عملها عن الأعمال المشار إليها ومع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وكذلك الرئيس التنفيذي مسؤولا مسؤولية شخصية عن القرارات التي أصدرها، أو التصرفات التي قام بها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح النادي، أو أمواله ونحوها، ومنها توقيع عقود، أو محررات، أو مخالصات أو تسويات تفوق الموازنة المالية السنوية للنادي والتنازل عن حقوق مستحقة للنادي حالة أو مستقبلية دون موافقة الوزارة.