تُعَدُّ برامج التنمية الاقتصادية برامج شمولية في حد ذاتها، حيث يتم تنفيذ هذه البرامج بموجب مخططات مركزية طويلة بهدف استثمار موارد الدول الطبيعية والمادية والبشرية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء والإشباع الذاتي لهذه المجتمعات، إضافة إلى الاستمرارية في تحقيق العوائد والفوائض المالية التي تؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي والدخل الفردي، وكذلك تقليل الفوارق الاجتماعية، وبالتالي لابد من اعتماد مبادئ التنمية المستدامة مثل: دعم الاستقلال الاقتصادي، وتحقيق التقدم الاجتماعي، تطوير المدخرات الوطنية ووضع السياسات اللازمة لتشجيع الادخار، تأهيل وتطوير الكوادر البشرية.

لذا يُعدُّ التفاوت الاقتصادي ما بين الدول المتقدمة والنامية والفجوة بينهما من الموضوعات المهمة لدى المختصين والمتابعين لأسباب ومحددات النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، فالسؤال الذي يطرحه الباحثون هو لماذا لم تتحول الدول النامية إلى دول متقدمة إلى الآن؟ باستثناء عدد من الدول التي تحولت إلى ما يسمى «الدول المصنعة».

حيث أظهرت الدراسات النظرية التطبيقية العديد من الأسباب لتفسير ظاهرة عدم تحول الدول النامية إلى متقدمة، منها: فشل السياسات الاقتصادية المطبقة، ضعف الإدارة الاقتصادية، طبيعة النظم السياسة، فشل السياسات الصناعية والزراعية، استنزاف الموارد، أسباب اجتماعية وثقافية.

وللتمعن في سر نجاح سنغافورة في التنمية الاقتصادية، يجده الباحثون في تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وليس الرعاية الاجتماعية. بدءًا من توفير المسكن لكل مواطن وبناء المدارس وتقديم الدعم الحكومي للتعليم والصحة، وذلك بتمويل أساسي من صندوق التوفير المركزي الذي بدأ باستقطاع 5 في المئة من رواتب الموظفين لترتفع إلى 25 في المئة لاحقًا.

وبالنظر إلى دولة الكويت وفي أعقاب الاستقلال عام 1961 برز دور الصندوق الكويتي للتنمية إلى حيز الوجود في تقديم المساعدات الإنسانية للدول النامية والذي يعكس توجهات الدولة في مساعدة الدول في مختلف أنحاء العالم، حيث يعتبر الصندوق الكويتي للتنمية أداة لمد جسور الصداقة بين الكويت والعالم.

** **

- الكويت