عثمان أبوبكر مالي

ست وخمسون مباراة من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لعبت في سبعة أسابيع انتهت، تعد (تقريبا) نصف مباريات الدور الأول من الدوري.

المباريات جميعها قادها حكام محليون (وطنيون) باستثناء مباراة واحدة، جمعت بين فريقي الهلال والنصر في الجولة الخامسة.

هذا أمر لم يحدث من قبل في منافسات كرة القدم السعودية؛ منذ أقر لأول مرة الاستعانة بالحكام الأجانب في العهد الحديث، والسبب في هذا التحول الكبيرـ كما هو معروف ـ تراجع الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قراره السابق في الاستعانة بالحكام الأجانب لإدارة كل المواجهات القوية والحاسمة، إلى اقتصار الاستعانة بسبعة طواقم أجنبية فقط لكل فريق طوال الموسم الكروي، مع تخليه أيضاً عن دفع تكاليف استقدامهم، وتحميلها إدارة الفريق الذي يطلب ذلك وفي توقيت محدد مسبقاً (ست عشرة يوماً قبل موعد المباراة).

المباريات التي قادها طواقم محلية، تفاوتت فيها المستويات وحضرت فيها المفاجآت والنتائج غير المتوقعة، ولم تخل من الأخطاء التحكيمية المؤثرة، التي يشتكي منها الجميع، وإن كان (الضجيج) يعلو بشكل أكبر عند جماهير وأعلام وحتى مسؤولي أندية معينة، وذلك أصبح معروفاً ومعتاداً، ومع ذلك يصعب ـ من وجهة نظري ـ تسمية مباراة والجزم أنه كان فيها أخطاء غيرت نتيجتها (رأساً على عقب) على نحو ما كان يحدث في سنوات (غابرة) لا يزال يستشهد بها دون مواربة عند الحديث عن أخطاء تحكيمية (تاريخية) وهي التي كانت السبب الرئيس والمباشر في صدور قرار العودة إلى الحكم الأجنبي والاستعانة به مجدداً عام 2005م، فقبل ذلك التاريخ وحتى بعده (إلى صدور قرار التحكيم بالأجانب لكل المباريات) لا يمكن نسيان أخطاء تحكيمية شهيرة وقعت في مباريات تاريخية، أخذ بعضها يستشهد به ليس للحديث عن الخطأ وإنما عن البطولة التي حسمت به، أو الموسم الذي وقعت فيه، مثل بطولة (أبو زندة) ـ على سبيل المثال ـ أو مباراة (سيرجو) أو موسم (يد دلهوم) أو دوري حركة ( تكا..ولا.. ماتكا) وغيرها من (أخطاء التحكيم وسقطاته) وهي أخطاء (تقديرية) تعتمد على قدرات الحكم ومساعديه.

مثل تلك الأخطاء (الخيالية) لا يمكن إن حدثت حالياً أن تمر بفضل التقنية الحديثة أو الحكم المساعد وما يسمى بـ VAR ولذلك فمن الطبيعي أن تختفي، لكن تبقى بعض الأخطاء تصر على أن تستمر وأن تحدث وكأن ذلك مما تبقى من (حلاوة الروح) في اللعبة المجنونة.

كلام مشفر

« رغم توقع أن تؤدي مسببات قرار فرض الحكم الوطني إلى تعجيل الرضى عن الحكم المحلي واستعادته الثقة والقبول، لا يبدو أن ذلك حصل أو أنه سيحصل في وقت قريب، وذلك لاستمرار معوقات بعضها (قديمة) تصاحب العمل في هذا المجال وتتمسك به مثل (لصقة جونسون)!!

« أول تلك المعوقات المؤثرة سلباً في القبول والرضى بالتحكيم المحلي حالياً، بعض محللي أخطاء حكام المباريات في برامج الرياضة في القنوات الفضائية، فهم لا يزالون يحللون بقوانين مرحلة (أبوزندة) دون الأخذ أو الاهتمام بتعديلات قوانين كرة القدم الجديدة التي أقرت بعد نهائيات كاس العالم في موسكو، ناهيك عن الإضافات التي زيدت عليها بداية من موسم (2019 ـ 2020) ومن يتابع يتأكد أن بعض أولئك المحللين بحاجة الى برمجة وإعادة (تحديث).

« من أهم المعوقات، وهذه خاصة بلجنة الحكام الرئيسة؛ عدم الدقة في اختيار بعض الطواقم ووضع الحكم المناسب في المباراة المناسبة، إضافة إلى وضوح التباين في الدرجة والمستوى و(قوة الشخصية) بين حكم الساحة وحكم الفيديو المساعد وبالتالي خضوع أحدهما للآخر فيؤثر ذلك في إدارة المباريات، وبروتوكول الفار يحث في هذا الجانب على أن يكون حكم الفيديو في نفس درجة حكم الفار، ومن الطبيعي أن يحتاج الوصول إلى التساوي في ذلك لوقت أطول.

« ليس من الضرورة أن الدفع مرة واحدة بالعدد الذي يتحدثون عنه من طواقم التحكيم (14 طاقماً) وكذلك العدد المعلن من الحكام المساعدين للتقنية (44) حكماً، حتى إذا نجحوا جميعاً في الاختبارات أو حضروا ورش العمل الخاصة، فالمقياس هو القدرة والكفاءة والمطلوب الكيف وليس الكم، أما العدد فكما يقولون (في الليمون).

« إذا كان التصوير في النقل سيستمر بالرداءة التي عليها بعض المباريات، خاصة في الملاعب (الضيقة) والاعتماد سيقتصر على كاميرات المخرجين (المنخفضة) فالوقت سيطول قبل الوصول للقبول والرضا.