تحظى العلاقات الاقتصادية بين دول العالم بأهمية بالغة، إذ أضحت المحرك الرئيسي والأساسي لكافة مناحي الحياة على الصعيد المحلي والعالمي، فبموجب تلك العلاقات يتحدد مستوى التنمية الاقتصادية والتي لا تخفى آثارها البارزة على مختلف الأصعدة الاجتماعية والثقافية والسياسية.

كما أن للتكامل الاقتصادي دورًا مهمًا في تسيير العلاقات الاقتصادية الدولية من خلال مجموعة من التشريعات والتدابير التنظيمية التي تعمل على تحقيق التعاون الاقتصادي بين الدول، إضافة إلى تشكيل وحدات اقتصادية متعاونة فيما بينها تهدف إلى تحقيق العوائد الاقتصادية التي تعود بالنفع على مجتمعات الدول المرتبطة في هذه الوحدات، والتي تعمل أيضاً على زيادة معدل النمو الاقتصادي وحماية الاقتصاديات المحلية من تداعيات العولمة ونفوذ التكتلات الاقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي.

ويعرف التبادل التجاري بأنه مجموعة من السلع والمواد التي يتم استيرادها وتصديرها عالميا بهدف تحقيق الإشباع والاكتفاء الذاتي للأسواق والمستهلكين، ومن ثم دعم للاقتصاديات الوطنية الذي يؤدي بدوره إلى تحقيق التنمية الاقتصادية.

لذلك نجد أن العلاقات بين جمهورية الهند ودول مجلس التعاون الخليجي قد شهدت تطورا غير مسبوق نحو آفاق أرحب, إذ تجاوز حجم التجارة الثنائية 121 مليار دولار العام الماضي، كما قد صدر بيان عن وزارة الخارجية الهندية «أن الهند سوق كبير للموارد الهيدروكربونية الضخمة لدول مجلس التعاون الخليجي كما تعد المنطقة سوقا جيدة للمنتجات الهندية».

كما أوضح البيان أن» منح أعلى درجات الشرف المدني لرئيس الوزراء مودي من قبل العاهل السعودي الملك سلمان هو مؤشر على الأهمية التي توليها المملكة العربية السعودية لعلاقاتها مع الهند».

وبالتالي نرى أنه حتى تستطيع الدولة أن تعظم من مكاسبها من خلال علاقاتها الاقتصادية الدولية فإنه يتعين عليها أن تقوم بتطوير وتفعيل سياساتها الاقتصادية والمالية على نحو يتلاءم مع التطورات الاقتصادية العالمية, تطوير وتحديث الصناعات الوطنية حتى يتسنى لها مواجهة المنافسة العالمية, تطوير السياسات المالية ووضعها بصورة متوازنة ومتناسقة لتجنب أي اختلالات اقتصادية مستقبلية، وبالتالي تتحقق الأهداف والعوائد الاقتصادية من خلال العلاقات الاقتصادية الدولية.

** **

- الكويت

e-mail: hamedmadouh919@hotmail.com