د. محمد عبدالله الخازم

صدر النظام الجديد للغرف التجارية واتحاد الغرفة التجارية (البديل لمجلس الغرف التجارية) وقد أشاد به عدد من مسؤولي الغرف التجارية والتجار المستفيدين من النظام، وهم أقرب لتفاصيل عمل الغرف التجارية التي تمثلهم. لكنني لاحظت غياب لوجود نص حول مهام الغرف التجارية في مجال المسؤولية الاجتماعية أو الخدمة المجتمعية، وكأنها ستكون مجرد غرف ممثلة للتجار في القضايا التي نص عليها النظام، فقط.

المسؤولية الاجتماعية عهدناها قبل ذلك في أعمال بعض الغرف التجارية. مثلاً، هذه بعض مستويات المسؤولية الاجتماعية، التي كانت أو يفترض أن تؤديها الغرف التجارية، والتي قد تغيب مع غياب نص حولها في النظام:

1 - المسؤولية الاجتماعية الوطنية. على سبيل المثال، المساهمة في احتفالات اليوم الوطني وإعلاناته والمناسبات الوطنية الأخرى، ولن يطلب منها المساهمة في خدمة جهود الحرب مثلاً كان تقدم خدمات معينة للمشاركين في الحرب أو ذويهم، وغير ذلك من مهام المسؤولية الاجتماعية أو المجتمعية الوطنية.

2 - المسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة. لن نجد حديقة الغرفة التجارية أو مساهمة الغرفة التجارية في التشجير أو تنمية الغابات أو في إزالة النفايات في نطاق مسؤوليتها الجغرافية وغير ذلك من المهام المتعلقة بالبيئة.

3 - المسؤولية الاجتماعية تجاه الفئات الأقل حظاً. مثل تقديم خدمات معينة لأصحاب الإعاقات أو كبار السن أو الأقليات أو الفقراء.

4 - المسؤولية الاجتماعية الخاصة. مثال دعم الأندية الأدبية أو الأنشطة الثقافية والسياحية والترويجية والعلمية والرياضية وغيرها، مما هو ليس صميم عمل الغرف ومنسوبيها التجاري. أو مثال دعم جمعيات أصدقاء المرضى أو الجمعيات الخيرية... إلخ.

5 - المسؤولية الاجتماعية تجاه الأعضاء والمنسوبين بالغرف التجارية. مثال تقديم خدمات إضافية اجتماعية للموظفين والمنسوبين كالقروض الشخصية أو الصناديق أو الأندية الاجتماعية والرياضية للموظفين وللمنسوبين أو التخفيضات في المناسبات وغير ذلك.

حالياً، بعض الغرف تسهم في النشاطات أعلاه ضمن عنايتها وحرصها لخدمة المجتمع، ولكن النظام الجديد تجاهل ذلك، فليس معلوماً هل ستستمر الغرف التجارية واتحادها في ذلك الدعم أم ستتوقف لأنه لم يعد هناك نص في النظام واضح يدعمه.

ملاحظة أخرى في النظام تتعلق بعلاقة الغرفة التجارية بإمارة المنطقة أو مجلس المنطقة. عبر التاريخ، هناك علاقة ضمنية غير مكتوبة وتوقعت أن يتم تحديدها في النظام، بدلاً من تركها تحت مسمى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. مثلاً كأن يكون في مجلس إدارة الغرفة ممثل لمجلس المنطقة أو يكون هناك اجتماع مشترك سنوي بين مجلس الغرفة التجارية ومجلس المنطقة أو أمير المنطقة... إلخ. الفكرة هنا، هي أن التجار وغرفتهم يحتاجون معرفة توجهات المنطقة وخططها ومشاريعها وأولوياتها التنموية والمجتمعية والعكس، سواء على مستوى المشاريع أو على مستوى المسؤولية الاجتماعية فكيف يكون ذلك مع غياب فقرة توضحه في النظام؟

أرجو أن يكون نظام الغرف التجارية الحديث مفيداً بشكل أكبر للتجار والصناع. مع التأكيد، أنني أكتب عن نص النظام ولعل بعض الملاحظات تستدرك في اللوائح التنفيذية.