المحامي/ يعقوب المطير

كان الوضع في الحقبة الزمنية الماضية عندما يخفق فريق ما في الدوري السعودي للمحترفين، ومع الضغط الجماهيري والإعلامي ضد رئيس ذلك النادي، يقوم رئيس النادي بتقديم استقالته بموجب تصريح إعلامي، أو بيان صادر من النادي، أو خطاب رسمي، ويترك النادي فارغًا إداريًّا وماليًّا.. أو في حالة أخرى يتم التضحية بمدرب الفريق، ويتم إنهاء عقده بالتراضي، أو فسخ العقد معه والجهاز الفني المرافق له، ومن ثم التعاقد مع مدرب آخر بمبلغ مالي ضخم دون الاكتراث بالمبالغ والأعباء المالية والديون التي سوف يتكبدها النادي المغلوب على أمره.. وتكثر القضايا على ذلك النادي لدى الفيفا ومحكمة كاس. كل هذه الأمور أصبحت من الماضي.

لماذا أصبحت من الماضي؟ لأنه عندما تم اعتماد اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الصادرة عن وزارة الرياضة قبل سنة ونصف السنة تقريبًا جاءت لنا المسؤولية القانونية، وتحديدًا ما نصت عليه في المادة الـ(22) من اللائحة تحت عنوان «المسؤولية القانونية لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي»، بأن (يكون مجلس الإدارة مسؤولا مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على أنشطة النادي، بما في ذلك تسوية الحقوق والالتزامات المترتبة على مخالفته أحكام هذه اللائحة أو القرارات أو التعليمات أو التعاميم، أو تجاوزه موازنة النادي المعتمدة...).

لذلك لا نجد استقالات في الأندية أو الاستغناء عن مدربين مثلما كان في السابق، أو بالأحرى انخفض العدد كثيرًا بسبب صرامة القانون واللائحة الأخيرة من وزارة الرياضة؛ إذ تكون رئاسة النادي غير مرتبطة بنتائج الفريق الأول لكرة القدم؛ فهي مرتبطة برئاسة النادي دورة كاملة لمدة أربع سنوات لجميع أنشطة النادي وألعابه المختلفة، ومنها لعبة كرة القدم.

هكذا هي كرة القدم، فوز وخسارة؛ وبالتالي عندما يخسر فريقك لا تطالب رئيس النادي أو الرئيس التنفيذي بالاستقالة؛ فهو لا يستطيع أن يقدم على هذه الخطوة، بل بالأحرى المسؤولية القانونية تمنعه بقوة القانون؛ لأنه سوف يكون مسؤولاً قانونيًّا أمام وزارة الرياضة، ولكن ينبغي أن تكون المطالبة بتصحيح الأمور، ومعالجة الأخطاء، والصبر عليه، ومنحه فرصة. ومع نظام الحوكمة أصبحت الأندية تتجه نحو التقنين والالتزام بالأنظمة والقوانين، وعدم الإخلال بالالتزامات المالية المترتبة على النادي. فهل تستوعب الجماهير الرياضية العزيزة هذه الأنظمة الصارمة في هذه الحقبة الزمنية الحالية؟