«الجزيرة» - الرياض:

اعتمدت وزارة العدل أكثر من 31 ألف عملية توثيقية خلال شهر نوفمبر المنصرم، عبر خدمة الموثق.

وتنوعت العمليات المعتمدة بين مختلف الخدمات التي يقدمها الموثقون والموثقات على مدار الساعة، حيث بلغت عمليات الإفراغ العقاري أكثر من 10 آلاف عملية، وتوزعت بقية العمليات على توثيق الوكالات والإفراغ برهن والرهن العقاري، وكذلك تصحيح الصكوك وفك الرهن والإقرارات المالية ثم فسخ الوكالات، وأخيراً توثيق عقود الشركات.

وبينت الوزارة أن خدمة الموثق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الموثق تقدم العديد من الخدمات التوثيقية تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، بالإضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، فك رهن العقار، إفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدَين وخدمة الإقرار بسداد الدَين أو التنازل عنه وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات، عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة، كما يستطيع المستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثق والمتاح على الأجهزة الذكية من خلال متجري آبل وقوقل بلاي.

وتعد خدمة الموثّق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، وما يتصل بالتحول الرقمي.

ويبلغ عدد الموثقين والموثقات المرخص لهم منذ صدور نظام التوثيق أكثر من 2200 موثق وموثقة في جميع أنحاء المملكة؛ حيث نفذوا نحو 395 ألف عملية توثيق خلال عام 2020، ووفَّرت الخدمة على المستفيدين مراجعة كتابات العدل واستكمال أعمالهم بكل يسر وسهولة.