د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

سادت في ثمانينات القرن الماضي نظرية الدولة الريعية التي تعتمد فيها على إيرادات الموارد الطبيعية، لكن في السعودية اقتصرت الإيرادات على النفط، والإنفاق الحكومي الكامل على الدولة، إلى جانب اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة.

مرت الدولة بمرحلة نمو سريعة وواسعة، وكان القطاع العقاري هو القطاع المهيمن على الاقتصاد، وبشكل خاص كانت تهيمن المضاربة على الأراضي فأنتجت اقتصادًا مشوهًا، وعندما بدأت أسواق الأسهم بدأت السيولة تنتقل للمضاربة بين أسواق الأراضي وسوق الأسهم، حتى تسببت المضاربات في انهيار سوق الأسهم في عام 2006، وارتفاع أسعار الأراضي أضعاف قيمتها الحقيقية بعيدًا عن أسعار السوق المعتمدة على العرض والطلب.

مرت الدولة بهزات في إيرادات النفط نتيجة انخفاض أسعار النفط، ما جعلها تصمم على الخروج من هذا النفق، والتحول من دولة ريعية معتمدة على إيرادات النفط، وخصوصًا أن لديها موارد طبيعية أخرى غير مستغلة، أهمها المعادن التي تعتبر الركيزة الثالثة في تنويع مصادر الدخل، وهو الركيزة الأساسية في التحول إلى التصنيع.

ما يعني أنها ستتحول من دولة ريعية إلى دولة منتجة، ولكن مرحلة التحول يعتريها بعض الصعاب خصوصًا أنها أوقفت المضاربة على الأراضي وعلى أسواق الأسهم لتمكين المواطن من تحقيق حلمه في توفير مسكن، وبالفعل تجاوزت الدولة الهدف الذي وضعته في 2020 بأن تكون نسبة تملك المساكن 52 في المائة بأكثر من 60 في المائة.

تجربة دول النمور الآسيوية كالصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة التي منيت بأزمة مالية عام 1998 حاضرة في أذهان المخططين، والتي لجأت في حماية نفسها من تلك الأزمات من خلال بناء مصدات حماية، وتمتلك اليوم أكبر صناديق سيادة، كذلك لجأت السعودية إلى إتباع هذا النموذج، ولديها نحو نصف تريليون دولار كاحتياطيات جمعتها في زمن ارتفاع أسعار النفط لدعم مرحلة التحول ودعم مختلف قطاعاتها التنموية وتعزيز قدراتها الصناعية من أجل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 كإستراتيجية الاستدامة وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الرفاه للمواطنين.

التحول لم يكن يشمل فقط إصلاح الهيكل الاقتصادي، بل كان أيضًا من الضروري أن يواكبه تحولات اجتماعية، وعادة هذه مثل التحولات بحاجة إلى عقود، لكن تمكنت الدولة في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان من تحقيق تحول اجتماعي سريع خصوصًا تمكين المرأة، بل حدثت تطورات وإنجازات لم يكن يتصورها أحد أن تحدث خلال هذه الفترة القصيرة جدًا.

هناك تغيرات كبيرة حدثت في السعودية حتى أنها نسفت نظريات كثيرة خصوصًا فيما يخص بتحول الدول الريعية التي بحاجة إلى وقت طويل، هذا من جانب، ومن جانب آخر قدرتها على فهم التغيرات الاجتماعية، وتنمية المجتمعات، والقضاء على نظرية النخبة التي تستأثر بمقدرات الدولة، بينما اتبعت الدولة الإصلاحات من الأسفل والأعلى في آن واحد، وهي بذلك فاجأت أعداء السعودية الذين لم يتوقعوا تحقيق تلك التغيرات التي أيدها المجتمع بسبب أنه أدرك أنها تصب في صالح مستقبل أبنائه.

صاحب تلك التغيرات وعي فكري وديني بأهمية التخلص من الشعارات الطنانة التي دائمًا ما يتشدق بها فئات محدودة من المجتمع تحاول فرض وصايتها تلبس قناع الدين، وتبث أفكارًا ظنية ليست لها علاقة بأصول الدين تعيق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية من أجل تنشيط قطاعات كانت راكدة أو محدودة. فيما نمت تلك القطاعات في دول الجوار على حساب السعودية، بسبب أن السعوديين يرتادونها بشكل متكرر، فكانت الخسائر الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة التي ساهمت في خروج الأموال والاستثمارات من المملكة، بينما اليوم أصبحت السعودية بيئة مؤهلة لجذب تلك الاستثمارات.

** **

- أستاذ بجامعة أم القرى بمكة