محمد سليمان العنقري

لعل معضلة التمويل تعد من أكبر العقبات التي تواجه المبتدأين بالأعمال أو من يملكون منشآت صغيرة أو متوسطة ويتطلعون إما لحل بعض الإشكاليات التي تواجههم أو للتوسع بأعمالهم ومع الاهتمام الكبير من قبل حكومة المملكة في النهوض بهذا القطاع الذي يعد الموظف الأكبر للعمالة الوطنية وأيضاً يعد داعماً لزيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد فقد نفذت عديد من المبادرات التي تخص تيسير التمويل لهذه المنشآت ولعل «بوابة التمويل» الإلكترونية من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعروفة اختصارً باسم «منشآت» تعد أحد أبرز المبادرات التي أسهمت بمساعدة عديد من المنشآت المستهدفة في الحصول على التمويل المناسب لها.

فهذه البوابة تقوم بعملية ربط رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالجهات التمويلية وذلك للحصول على التمويل المناسب بعد أن يتم وضع كافة معلومات المنشأة على البوابة فيتم استقبالها من الجهات التمويلية لدراسة الطلب وبما أن البوابة مرتبطة بالجهات العامة ذات العلاقة والجهات الائتمانية فإن دراسة الطلبات تكون دقيقة ويتم بعدها التواصل من قبل الجهة التي ترغب باستقطاب هذا العميل لتقدم له التمويل المناسب، فهذه البوابة تقدم خدمة كبيرة للعملاء حيث إنها تختصر عليهم وقتاً طويلاً قياساً بالسابق عند تقديم طلبات التمويل للمقرضين مباشرةً، فجميع المعلومات يتم توفيرها دون عناء من مقدم الطلب وتعد هذه المبادرة أيضاً ضمن التحول الرقمي الذي يعيشه المجتمع والاقتصاد الوطني ما يسهل الحصول على التمويل بما يحقق أهداف عديدة تخدم كافة الأطراف وبالمحصلة تدعم التنمية وتسهم بتحقيق هدف الرؤية بالوصول لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليمثل 35 في المائة من الناتج المحلي عام 2030 قياساً بنحو 20 في المائة حالياً.

فلهذه البوابة منافع عديدة، إذ إنها ترتبط مع عشرات الجهات التمويلية وفق اتفاقيات تخدم كل الأطراف مما يوفر تمويلاً بتكاليف أقل مما لو توجهت المنشآت المعنية بنفسها لجهات التمويل وكذلك أوجدت بيئة للمنافسة على التمويل، فهي تجمع البنوك التجارية مع مؤسسات تمويل مرخصة من البنك المركزي السعودي ما يرفع من المنافسة بينها على استقطاب العملاء ومع تيسير التمويل فإن فرص رفع معدلات النمو الاقتصادي تصبح أكثر قرباً من الوصول للمستهدفات مما يعزز من التنمية وتوليد فرص العمل ويزيد بالطاقة الاستيعابية بالاقتصاد ويقلل من واردات السلع والخدمات فقد ارتفع حجم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بنهاية الربع الثالث من هذا العام بنسبة 52 في المائة قياساً بنفس الفترة من العام الماضي ووصل حجم تمويل هذه المنشآت الكلي ما يفوق 175 مليار ريال أي نحو 8 في المائة من إجمالي القروض وبارتفاع كبير قياساً بسنوات سابقة مما يعني أن عوامل الثقة زادت بنسبة جيدة بتمويل هذه المنشآت بدعم من مبادرات عديدة منها برنامج كفالة وكذلك دور هذه البوابة بتسهيل إجراءات دراسة طلبات الإقراض وتقديم القروض بتنافسية مناسبة.

اتساع وقوة ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم ركائز أي اقتصاد يبحث عن التنمية المستدامة وتوليد فرص العمل وجذب الاستثمارات و الحصول على التمويل لهذه المنشآت الذي يعد أحد أهم الممكنات كان يمثل تحدياً كبيراً وجهداً ضخماً ولذلك تم طرح عديد من المبادرات ضمن رؤية 2030 وزادت معدلات الإقراض فمن المهم أن يبحث كل طالب تمويل عن فرصة عبر هذه البوابة ليرى مدى جدارته الائتمانية ويحاول الحصول على القرض المناسب له وبتكلفة معقولة ويستفيد من خدمات هذه البوابة وفق احتياجه.