د.عبدالعزيز الجار الله

تخوض وزارة التعليم ووزارة الصحة وبعض قطاعات الوزارات والهيئات تجارب جديدة في العمل عن بعد، والإلكتروني والافتراضي، التي فرضتها أزمة كورونا، حيث زاد الاعتماد على نظام العمل عن بعد، ومن أبرز هذه القطاعات هما:

وزارة التعليم.

وزارة الصحة.

التعليم والصحة يكلفان خزينة الدولة المليارات من الريالات سنوياً دون أن يكون لهما موارد كبيرة وعائد مالي لأنهما يقدمان خدمة مجانية للمواطن والمقيم، لذا كلفتهما السنوية مرتفعة جداً، ومع أزمة كورونا تحول العمل إلزامياً بسبب الحظر والتباعد الاجتماعي إلى العمل عن بعد، ونتيجة لهذه الإلزامية يمكن القول إن المصروفات أصبحت أقل، وهناك وفرة في بعض بنود وأبواب الميزانية منها:

الصيانة.

التشغيل.

النظافة.

الأمن.

البدلات، وخارج الدوام.

المحفزات الوظيفية.

محدودية النقل المدرسي والعاملين.

استهلاك الكهرباء، والمياه.

الطاقة والمصروفات النثرية.

التوظيف والموارد البشرية.

هذه بعض من أشكال التوفير لميزانيات كل قطاع بعد التحول إلى:

التعليم عن بعد.

التعليم الإلكتروني.

الحضور الجزئي للمواد العلمية والتطبيقية.

الرعاية الصحية عن بعد.

الرعاية الطبية الافتراضية.

العلاج المباشر عبر الطوارئ والحالات الحرجة.

إذا تم تقييم هذه التجربة ميدانياً وخضعت لمعايير الاعتماد التعليمي والأكاديمي يمكن القول إننا سنتوقف عن بناء مشروعات كبيرة مثل المدن الطبية والجامعية التي تقام على مساحات بالكيلومترات، وأيضاً التوقف أو التقليل من بناء المجمعات الأكاديمية والتعليمية، ومدارس القرى والهجر والمناطق النائية، وتقليل عدد مراكز الرعاية الأولية في أحياء المدن والتجمعات القروية، كذلك معالجة مشكلات كثيرة وعديدة مع مشروعات التأمين الطبي، والتي تتردد الحكومات في تنفيذها بسبب كلفتها العالية ومشكلات الشركات المنفذة.