خالد بن عبدالكريم الجاسر

حملتنا رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لعنان السماء، شعارها «بناء وطن طموح مزدهر يتسع للجميع»؛ فوضعت منهجًا واستراتيجية لرسم خارطة لتحقيق أهداف هذه الرؤية الاقتصادية والتنموية تزامنًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من أجل تحقيق مستقبل أفضل للعالم، وهو ما نجحت فيه المملكة، وقطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق أهدافها. ويتجلى ذلك في مستويات التقدم الذي أحرزته - وما زالت تحرزه - المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية في عدد من المجالات.

وقد اعتمدت حكومة المملكة عددًا من البرامج والإصلاحات الإدارية والتنفيذية والتشريعية وغيرها؛ لتحقيق أهداف الرؤية التي اختتمت باقتناص الفرص للقرن الـ21، ورئاستها الرائدة لمجموعة العشرين الاقتصادية، بخطوات جادة في سبيل السعي العالمي للنهوض بأوطاننا، والتصدي للتحديات العالمية التي نواجهها، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة وتحقيق الازدهار والسلام والعدالة.

ومن حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الصالح العام، وتوافقه مع الأنظمة المالية العالمية، قامت بدراسة الممارسات الدولية والقانونية كافة لأفضل البنوك المركزية؛ لضمان انسجامها مع البيئة المحلية والاقتصادية؛ حتى كان صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، وتسميته للمرة الثالثة بعد أكثر من 68 عامًا بالبنك المركزي السعودي، أي بعد نحو سبعة عقود من إنشائها، بمسمى «نظام النقد الحجازي النجدي» عام 1346هـ، ثم تغييره في عهد الملك عبدالعزيز عام 1952 (مؤسسة النقد العربي السعودي)؛ ليحتفظ باسمه المختصر ساما AMA، بالنظام الجديد بعد تحديث النظام، وتعديل عدد أعضاء مجلس إدارته من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء، وأن تكون فترة خدمة العضو بالمجلس سبع سنوات قابلة للتجديد، وارتباطه مباشرة بالملك - أطال الله عمره -، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري والرقابي، مع التشديد على استقلالية البنك وأصوله وحصانة موظفيه، والتعامل مع التقنيات المالية الحديثة، والإشراف عليها، وتشغيلها والرقابة عليها، والترخيص لها.. ولعل آخرها العقوبات التي طالت 30 مؤسسة مالية لمخالفتها تمويل الأفراد؛ وهو ما يجعل من الشفافية علامة سعودية تضرب بالفساد والفاسدين.

إننا نمضي بخطى ثابتة، وزخم كبير، بمسيرة تنموية في القطاعات والمجالات كافة، ودمجها في السياسات والخطط العامة عبر التعاون الوثيق بين الأطراف ذات العلاقة، محليًّا ودوليًّا، ومع شركائها في الأمم المتحدة، وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب؛ فحاضر اليوم، وما ينتج منه من أنظمة وقرارات، سيرسم مستقبل أوطاننا وشعوبنا.